فرض قانون الأحوال الشخصية على الزوج سداد مصاريف علاج الزوجة - بشرط قيام الزوجية -والأولاد، بشرط أن تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، إلا أن بعض الزوجات تلجأ للمطالبة بنفقات -لإجراءات تجميلية-سواء كان ذلك بموافقة الزوج أو بإجباره وابتزازه لدفعه للسداد.

- الزوج ملزم شرعًا وقانونًا بالإنفاق على زوجته وأبنائه خلال فترة الزواج، وهذا يشمل جميع النفقات الضرورية التى تلبى احتياجاتهم الأساسية مثل المأكل والملبس والمسكن، بالإضافة إلى النفقات العلاجية.

- فى حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة يحق للزوجة أو للأبناء رفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة لإلزامه بالدفع.

- تقدر المحكمة قيمة النفقة بناء على عدة عوامل منها دخل الزوج وفقا لمفردات مرتب وحاجة الزوجة والأبناء والمستوى المعيشى لهم شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

- قانون الأحوال الشخصية أكد أن النفقات العلاجية تكون للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة.

- من المقرر شرعًا أن مصاريف العلاج لا غنى عنها وتدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة.

- مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئًا أو مزمنًا.

- ثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات تقع ضمن نفقات العلاج.

حكم النفقة حكم واجب النفاذ وإذا امتنع الصادر بحقه عن التنفيذ 3 شهور دون سبب وأثبتت المدعية أن المدعى عليه قادر على سداد ما حكم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات.