شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء لحظة تاريخية طال انتظارها لعقود، بعدما وافق البرلمان بشكل نهائي على التعديلات المتعلقة بـ”قانون الإيجار القديم“. 

القرار الذي وصفه البعض بالتحول الجذري في علاقة المالك بالمستأجر، بينما أثار في الوقت ذاته الكثير من القلق لدى المستأجرين الذين يتساءلون: متى يتم إخلاء الشقق والمحلات؟ وما مصير الملايين ممن يسكنون أو يديرون أعمالهم في هذه الوحدات؟.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:

1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20  أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.

الملاك: القانون أنهى الظلم الممتد لعقود

عبر عدد كبير من الملاك عن سعادتهم بهذا القانون، معتبرين أنه عالج أحد أقدم مظاهر الظلم الذي وقع عليهم، حيث…