في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها مؤسسات الدولة، تأتي حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 لتعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تطوير الأداء الأمني، وتعزيز الكفاءة الميدانية، وتحقيق التوازن بين الخبرات المتراكمة وضخ دماء جديدة في مفاصل العمل الشرطي.

الحركة هذا العام سوف تراعي في جوهرها اعتماد الوزارة المتزايد على أحدث الوسائل التكنولوجية، والنظم الإدارية الحديثة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والاحتراف في تنفيذ المهام.

وتشمل الحركة عددًا من التغييرات التي تستهدف الدفع بعناصر شابة مؤهلة علميًا وعمليًا، بجانب الاستفادة من خبرات الضباط المتمرسين في مواقع تناسب قدراتهم، في إطار خطة متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق رؤية أمنية شاملة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

كما تراعي الحركة تحقيق التوازن بين متطلبات العمل الأمني في مختلف المحافظات، من خلال إعادة توزيع القيادات والكوادر بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، والتحديات الأمنية الخاصة بها، بما يضمن أعلى معدلات التأمين والاستجابة السريعة للمستجدات.

اللافت في حركة 2025 أنها تأتي مدروسة بعناية، وتعكس فلسفة جديدة تعتمد على تحليل البيانات، والتقييم الموضوعي لأداء الضباط، وربط نتائج هذا التقييم بملف الترقيات والتنقلات، الأمر الذي يعزز من ثقافة الشفافية والعدالة داخل المؤسسة الشرطية.

ويؤكد خبراء أمنيون أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث بنيتها الإدارية وتطوير العنصر البشري، باعتباره حجر الزاوية في أي استراتيجية أمنية ناجحة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات نوعية تتطلب قدرًا عاليًا من الكفاءة والجاهزية.

وتُعد هذه الحركة استكمالًا لمسيرة تطوير شامل تشهدها وزارة الداخلية، هدفها النهائي تقديم خدمة أمنية متكاملة تحفظ أمن المواطن وتصون استقرار الوطن.