تسعى كثير من السيدات بعد الانفصال عن أزواجهن إلى تأمين حقهن القانونى فى مسكن الزوجية، خاصة في حال وجود أطفال يحتاجون إلى بيئة مستقرة وآمنة، ويمنح القانون المصري الزوجة المطلقة الحق في الاحتفاظ بمسكن الزوجية في حالات معينة، وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون لحماية المرأة والأبناء من التشرد أو الإضرار بمصالحهم.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الخطوات القانونية للتمكين لمسكن الحضانة للزوجة والإجراءات اللازم اتخاذها أمام محكمة الأسرة.

وأشار الخبير القانونى على الطباخ أن الزوجة المطلقة يحق لها الحصول على مسكن الحضانة إذا كانت حاضنة للأطفال القصر، ويستمر حقها في شغل هذا المسكن طوال فترة الحضانة، وفقًا لما نصت عليه المادة 18 مكرر من القانون رقم 100 لسنة 1985.

وأكد المختص بالقانون أن التمكين من مسكن الحضانة يتضمن أيضًا المنقولات الزوجية في حال إثبات ملكيتها أو كونها تخص الأطفال، ويلتزم الزوج بتوفير مسكن بديل أو دفع بدل نقدي للزوجة في حال عدم التمكن من البقاء في المسكن الأصلي.

وتابع الطباخ: "في حال عدم وجود أطفال، لا يحق للزوجة قانونًا المطالبة بمسكن الزوجية إلا إذا تم الاتفاق عليه مسبقًا في عقد الزواج أو بموجب حكم قضائي، أما في حالة الطلاق الرجعي، فيجوز للزوجة البقاء في المسكن خلال فترة العدة فقط، بينما في الطلاق البائن لا يحق لها الإقامة إلا إذا كانت حاضنة".

وأكد المحامي المختص أن توثيق حقوق الزوجة قبل الطلاق يضمن لها الاستقرار بعد الانفصال، سواء من خلال شروط في عقد الزواج أو اتفاقات عرفية موثقة. كما أن المحكمة تأخذ في الاعتبار مصلحة الأطفال أولًا عند الفصل في قضايا التمكين من مسكن الحضانة.

ونصح الطباخ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لضمان الحصول على الحقوق دون نزاعات مطولة، مثل اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب التمكين من المسكن أو الحصول على حكم ببدل نقدي يتيح تأجير مسكن مناسب.