أعلن الأردن حل شركة إعلامية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وأعلنت السلطات إحالة الشركة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية إلى النيابة.

يذكرأن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية قد أعلن حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين"، واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

وأشار الفراية إلى "اعتبار أى نشاط للجماعة أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية"، معلنا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.

وأكد الفراية "اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا"، فضلا عن "حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية".

كما أعلن الفراية قرار "إغلاق أى مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة فى كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أى جهات أخرى"، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

ونبه وزير الداخلية على "منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية".

وأوضح أن "هذه القرارات التى اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التى تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره".