كتبت نورا فخري

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عن توجه استراتيجي واضح نحو تحقيق العدالة المكانية، من خلال توزيع الاستثمارات العامة على مختلف أقاليم الجمهورية بشكل يراعى احتياجات كل منطقة، ويعالج الاختلالات التنموية المتراكمة.

وتظهر الرسوم البيانية المرفقة بخطة التنمية، أن إقليم جنوب الصعيد جاء في صدارة الأقاليم، من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، بنسبة 19.9% من إجمالي الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس إيمان الدولة بضرورة دعم المناطق التي كانت تعاني من نقص البنية التحتية والخدمات الأساسية، تمهيدًا لانطلاقة تنموية حقيقية.

وفي المقابل، جاء إقليم القاهرة الكبرى في المرتبة الثانية بنسبة 17.7%، مدعوما ببرامج تطوير عمراني ومشروعات كبرى في النقل والتحول الرقمي، أما منطقة قناة السويس وسيناء، فحصلت على نسبة 14.6%، في إطار تعزيز الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومشروعاتها القومية.

كما شملت الخطة توجيه 14.2% من الاستثمارات إلى إقليم الدلتا، و12.8% لإقليم الإسكندرية ومطروح، إلى جانب 12.4% لشمال الصعيد و8.4% لإقليم وسط الصعيد.

ويعكس التزاما حكوميا بتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات، وتحقيق نمو شامل لا يترك منطقة خلف الركب. كما يدعم رؤية الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضع على رأس أولوياتها تعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، وتمكين كل منطقة من استثمار إمكاناتها الذاتية.