مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية، بدأ كتير من المستأجرين يتساءلوا: "هندفع كام؟ وهل الإيجار هيزيد؟".

القانون وضع قواعد واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، لكن بشكل مؤقت، وبدءا من بدء تطبيق القانون، وصدوره في الجريدة الرسمية، سيدفع المستأجر 250 جنيه حتي تنتهي لجان الحصر (التى يشكلها المحافظون) من عملها شغلها وتحدد نوع كل منطقة، سواء متميزة، متوسطة، اقتصادية.

والمستأجر، أو من امتد له العقد، ملزم بدفع الفروق – إن وُجدت – بأقساط شهرية، وذلك من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بتحديد نوع المنطقة.

مؤقتا، سيدفع المستأجر 250 جنيها، وذلك حتى انتهاء عمل لجان الحصر، التي نص عليها القانون، ومشكلة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقا لمعايير الموقع، المرافق، قيمة الإيجار، الخدمات… إلخ.

الزيادات ستكون مقسمة وفقا لطبيعة المناطق وذلك كالآتي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار القديم (حد أدنى 1000 جنيه).

المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).

الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيها).

القانون يلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

نعم، بنسبة 15% سنويا.