استقبلت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، اليوم، السفير الكيني بالقاهرة فريد أوتا، لبحث إنهاء إجراءات تخصيص 5 آلاف فدان في دولة كينيا لصالح المزارعين والفلاحين المصريين، بهدف تعزيز الاستثمار الزراعي المصري في القارة الأفريقية وتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية، وذلك في إطار علاقات التعاون المشترك بين مصر وكينيا.

عقد اللقاء بمقر النقابة العامة بحضور عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، وأمين عام اتحاد دول حوض النيل، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى جانب عدد من المزارعين الراغبين في السفر للعمل في كينيا، من محافظة بنى سويف.

وفى كلمته، أكد عيد مرسال أن مصر تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني وتعمل على كشف ما وصفه ب"المخططات الصهيونية"، مشددا على أن فلسطين بالنسبة لمصر خط أحمر، وأن المصريين قدموا تضحيات جسيمة منذ حرب 1948 دفاعا عن القضية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والسماح بإدخال القوافل الغذائية إلى قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكانه، مشيرا إلى أن الشعب المصري يعرف جيدا معنى المعاناة في أوقات الحروب، لكنه ظل متمسكا بمبادئه وقيمه.

وأوضح مرسال أن المصريين يتطلعون لأن يكونوا "أصحاب النهضة في أفريقيا"، وأن الشعب المصري بطبعه مضياف ويحرص على توثيق العلاقات مع الشعب الكيني، مؤكدا أن الشعبين يكملان بعضهما البعض وأن أمنهما القومي مترابط، وأضاف: "نعمل باسم عمال مصر وخدمة للوطن، وهدفنا هو دعم الزراعة المصرية، خاصة في مجالات القمح والمحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة".

وكشف رئيس النقابة عن أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرة تفاهم شاملة بين مصر وكينيا في مجالات الزراعة، مع العمل على تحقيق تكامل اقتصادي واسع يشمل مختلف القطاعات، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات تخدم مصالح البلدين.

من جانبه، رحب عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالسفير الكيني والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن زيارته تأتي بعد زيارته السابقة إلى كينيا، التي وصفها بأنها "بلد جميلة تجمعها بمصر روابط تاريخية كثيرة"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا عمليا لروابط التعاون بين البلدين على كافة المستويات.

وأضاف الجمل أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما خاصا بالتواصل مع القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تمتلك ثروات ومعادن وموارد بشرية هائلة. وأكد دعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للنقابة العامة للزراعة، معتبرا أن "البعد الأفريقي" مهم للغاية ويسعى الاتحاد إلى تعزيزه باستمرار.

واقترح الجمل إنشاء لجنة مشتركة بين النقابات المصرية والكينية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتدريب، وتشجيع الاستثمار في مجالات متعددة داخل كينيا وليس فقط في الزراعة، مع التركيز على المشروعات التي تخدم مصالح العمال في البلدين.

كما طمأن السفير الكيني بشأن أوضاع العاملات الكينيات في مصر، موضحا أن مصر بصدد إعداد قانون جديد للعمالة المنزلية يضمن حقوقهم ويحسن بيئة العمل، ودعاه إلى زيارة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يضم 27 نقابة عامة في مختلف القطاعات الحكومية والصناعية، مشددا على استعداد الاتحاد لدعم كافة المشروعات المشتركة.

وأوضح الجمل أن الاتحاد يضم أيضا 27 اتحادا محليا بالمحافظات، ومؤسسة ثقافية كبيرة تضم 57 مركزا على مستوى الجمهورية، و4 معامل متخصصة، وجامعة عمالية لها 11 فرعا، مما يوفر بنية تحتية قوية للتعاون وتحقيق استفادة مشتركة بين البلدين، داعيا إلى البدء بصياغة مذكرة تفاهم تشمل جميع محاور التعاون التي تم طرحها.

من جهته، أكد السفير الكيني فريد أوتا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وكينيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر كانت ثاني دولة تقيم سفارة لها في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال أوتا إن العلاقات بين القيادتين في البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو، تشهد تنسيقا وتوافقا دائمين حول القضايا الأفريقية، خاصة ما يتعلق بصون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة.

وأوضح السفير الكيني أن هناك نحو 50 ألف عامل مصري يعملون في كينيا، إلى جانب استثمارات وشركات مصرية كبرى، بالإضافة إلى أنشطة تجارية تشمل البنوك، وتعاون في مجالات الزراعة والري والصحة، حيث يجري حاليا تجهيز المستشفى العسكري في نيروبي بمعدات طبية وأطقم مصرية.

وأشار أوتا إلى توقيع 12 مذكرة تفاهم بين مصر وكينيا لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، فضلا عن مشروعات مشتركة في الصحة والزراعة، مؤكدا أن الاستثمار الزراعي للمصريين في كينيا محسوم ويمثل أولوية مشتركة.

كما أوضح أن دولة كينيا آمنة ومستقرة وتكفل حق التظاهر السلمي وفق القانون، وهو ما يعكس مناخ الديمقراطية والاستقرار الذي يجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رجال الأعمال المصريين ينشطون في تجارة الشاي والقهوة والسلع الحيوانية.

وأشاد السفير بجهود الرئيس الكيني في إزالة أي معوقات أمام المواطنين المصريين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات، كما أكد وجود اتفاق مع وزير العمل محمد جبران لضمان حقوق العمالة الكينية العاملة في مصر، خصوصا في مجال العمالة المنزلية، بما يعكس حرص البلدين على حماية حقوق العمال وتعزيز المصالح المشتركة.