كتب ـ هشام عبد الجليل

حدد قانون الإيجار القديم موعد بدء تطبيق الزيادة فى القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكامه، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

ودخل القانون حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس الجارى، بعد تصديق رئيس الجمهورية على التشريع، وأصبح قانونا ساريا من قوانين الدولة، ومن ثم موعد استحقاق الزيادة المرتقبة من أول سبتمبر المقبل.

ووفقًا للنص، فإن القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة فى المناطق المتميزة ستصبح عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة فتكون الزيادة عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تحدد الزيادة للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية بعشرة أمثال أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون من أعمالها، أوجب التشريع على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار سداد أجرة شهرية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ العمل بالقانون، وذلك كقيمة موحدة لجميع المناطق مؤقتًا.

وبمجرد نشر قرار المحافظ المختص، الذى يتضمن تقسيم المناطق واعتماد التصنيف النهائى، يبدأ المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار فى سداد الفروق المستحقة — أن وجدت — على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التى استحقت عنها هذه الفروق.