أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها تتابع بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية.

ونوهت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى أن اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت "عدم قبولها" لتلك المخططات المستهجنة.

وجددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا، من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية.

وأكدت مصر، أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك فيه باعتباره ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ودعت مصر كل دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تُشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتُمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع.

وحذّرت مصر، من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية.