كتبت ـ نورا فخرى

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026، المُقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لمصر قياسا ببعض الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل (البحرين، الكويت، سلطنة عمان)، وذلك استنادا لبيانات البنك الدولي الصادرة في أبريل 2025.

وتشير وثيقة الخطة الحكومية، أيضا إلي ارتفاع معدل النمو المصري بالمقارنة ببعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة مثل (تونس، المغرب، الأردن).

هذه المؤشرات، والإشادة الصريحة من المؤسسات الدولية كمؤشر واضح على جدية الإصلاحات وفعالية السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، حيث يحظى الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة بتقدير متزايد من المؤسسات الدولية.

وأثبتت مصر خلال السنوات الأخيرة قدرتها على إدارة الأزمات وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية، انطلاقا من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية–الأوكرانية، وصولاً إلى اضطرابات البحر الأحمر، دون أن تتخلى عن استراتيجيتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.

وبينما تشير التقديرات الدولية إلى معدلات نمو تفوق تلك المتوقعة في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، فإن مصر تؤسس بذلك لمكانة متقدمة إقليميا ودوليا، مدعومة بنهج إصلاحي واضح المعالم، وتكامل مؤسسي بين أدوات السياسات المالية والنقدية، واستثمار فاعل في البنية التحتية والموارد البشرية.