أكد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية يمثل مؤشراً إيجابياً لبداية التعافي الاقتصادي.

وأوضح بركات أن هذا القرار جاء متزامناً مع تراجع معدلات التضخم من مستويات تجاوزت 16% إلى حوالي 14% حالياً، ما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار بركات إلى أن انخفاض التضخم، إلى جانب انخفاض تكلفة الاقتراض وتوافر العملة الصعبة، يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الأسواق وعلاج مشاكل الشركات المتعثرة، وهو ما ينعكس تدريجياً على تحسن القوة الشرائية للمواطنين ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول استقرار الاقتصاد المصري ومساره نحو النمو المستدام.

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر أن خفض أسعار الفائدة سيكون له أثر مباشر في تنشيط حركة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج، إذ يسهّل على القطاع الخاص الحصول على التمويل اللازم للتوسع في المشروعات الجديدة.

وأكد بركات أن هذه الخطوة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية وتخفف من تكلفة الاقتراض سواء للأفراد أو الشركات، مما يساهم في خفض تكاليف التشغيل والإنتاج واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وأشار بركات إلى أن هذه القرارات الاقتصادية لا تقتصر على دعم الاستثمارات فقط، بل تمتد لتشمل حياة المواطنين بشكل مباشر، من خلال خفض أعباء القروض الشخصية وقروض الإسكان، ما يزيد من السيولة داخل السوق ويتيح للمستهلكين تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، مضيفًا أن التراجع في معدلات البطالة وتحسن النمو يعكس نجاح الدولة في خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم فرص العمل وتحقق التوازن بين ضبط التضخم وتشجيع النشاط الاقتصادي.

واختتم بركات بيانه بالإشارة إلى تقارير المؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة فيتش سوليوشنز، التي أكدت أن استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف يمنح مصر مساحة أكبر لمواصلة خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وأكد أن هذه التقديرات تعد شهادة على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانفراجات الاقتصادية التي تصب في مصلحة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.