أعرب هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، عن بالغ استنكاره ورفضه القاطع للقرار الأميركي بمنع دخول الوفد الفلسطيني إلى أراضي الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، فضلًا عن كونها سابقة خطيرة تهدد مصداقية المنظمة الأممية ودورها كمنبر للحوار بين جميع الشعوب والدول.

وقال "عبد السميع" في بيان اليوم الأحد إن هذا الموقف الأميركي يعكس انحيازًا فجًا وواضحًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويضرب عرض الحائط بمبادئ العدالة والحياد التي يفترض أن تلتزم بها الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة، مؤكدًا أن ما جرى لا يمس فقط الوفد الفلسطيني، بل يعد استهدافًا مباشرًا للقضية الفلسطينية برمتها ومحاولة لتكميم صوتها ومنع ممثليها من إيصال رسالتهم أمام المجتمع الدولي.

وأوضح أن منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة يعرّي ازدواجية المعايير الأميركية، خاصة وأن الولايات المتحدة دائمًا ما ترفع شعارات حرية التعبير وحق الشعوب في تقرير مصيرها، لكنها في الوقت ذاته تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم السياسية والدبلوماسية، مضيفًا: "كيف يمكن للعالم أن يثق في منظومة العدالة الدولية إذا كانت أكبر دولة في العالم تتعامل بهذه الانتقائية وتمنع ممثلين شرعيين لشعب تحت الاحتلال من عرض قضيته؟".

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن ما حدث يمثل مساسًا خطيرًا بمكانة الأمم المتحدة كمظلة جامعة، إذ أن الولايات المتحدة بتصرفها هذا تضع المنظمة في موقف محرج أمام شعوب العالم، وتفقدها الكثير من رصيدها كمنبر للحوار الشامل، مؤكدًا أن على الأمم المتحدة أن تتخذ موقفًا واضحًا من هذه السابقة، وألا تقف مكتوفة الأيدي أمام سلوك يقوض رسالتها الأساسية.

وطالب "عبد السميع" المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل للتصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لن يسكتها قرار تعسفي أو محاولة لعزلها عن المنابر الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيظل حاضرًا بقضيته العادلة في وجدان الأحرار حول العالم، مشددًا على أن مصر، قيادةً وشعبًا، ستظل تدعم القضية الفلسطينية وتساند حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن التاريخ لن يرحم السياسات المنحازة التي تحاول طمس صوت الحق، وأن الموقف الأميركي سيزيد من عزلة واشنطن أخلاقيًا وسياسيًا أمام الرأي العام العالمي، داعيًا في الوقت ذاته جميع القوى والأحزاب والهيئات الحقوقية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض هذه الممارسات غير المقبولة.