أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار عمل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام في إطار خطة المحافظة الهادفة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذه الجهود ترتكز على ضبط منظومة العمل ومعالجة أوجه القصور الإداري، بالتوازي مع المتابعة الميدانية للمشروعات والقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تقصير أو مخالفات يتم رصدها.

عرض تقرير التفتيش

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري، حول نتائج عمل الإدارة خلال النصف الثاني من أغسطس الماضي.

وتضمن التقرير بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ، ومتابعة الملفات والموضوعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات الرقابية، إلى جانب المرور الميداني على الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمشاركة في اللجان النوعية المكلفة بملفات حيوية.

30 زيارة ميدانية مفاجئة

أشار التقرير إلى تنفيذ 30 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة المذكورة، شملت مختلف القطاعات الخدمية، منها:

6 زيارات للوحدات المحلية.

8 زيارات لقطاع الصحة.

6 زيارات لقطاع التموين.

2 زيارة لقطاع الزراعة.

4 زيارات لقطاع التربية والتعليم.

2 زيارة لقطاع التضامن الاجتماعي.

زيارة واحدة لقطاع الطب البيطري.

زيارة واحدة لقطاع الإسكان.

كما شاركت الإدارة في فحص عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تم رصد مخالفات متنوعة، من بينها حالات غياب عن العمل وبعض أوجه القصور الإداري.

تكليفات المحافظ

وجّه المحافظ مسؤولي التفتيش المالي والإداري بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيال المخالفات، مع التركيز على معالجة أوجه القصور وضبط الحضور والانضباط الوظيفي.

كما شدّد على استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة، مع إعداد تقارير تفصيلية حول نتائج تلك الإجراءات لضمان تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.