12:44 م


السبت 06 سبتمبر 2025

كتب- نشأت علي:

تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير القوى العاملة، بشأن ضمان التطبيق الفعلي للآليات الجديدة الخاصة بتسوية المنازعات العمالية عبر المفاوضات الجماعية، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح النائب، أن القانون حدّد ضوابط واضحة لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويعزز الاستقرار داخل بيئة العمل، مشيرًا إلى أن المادة (196) من القانون ألزمت الطرفين بالدخول في مفاوضات جماعية ودية لتسوية النزاع، وتقديم المستندات والبيانات اللازمة لذلك، مع إمكانية تدخل الجهة الإدارية المختصة أو المنظمات النقابية في حال رفض أحد الأطراف بدء المفاوضات.

وأضاف أن القانون نص على توثيق نتائج هذه المفاوضات في اتفاقية عمل جماعية وفق الضوابط المحددة، كما حظر اتخاذ أي إجراءات أو قرارات أحادية بشأن القضايا محل التفاوض أثناء سير العملية، إلا في حالات الضرورة القصوى…