في مقال لاذع نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت الصحفية حنين مجادلة، أن ما ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من أعمال هدم وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، هو سياسة قديمة تعتمدها دولة الاحتلال منذ إعلان قيامها المزعوم عام 1948.

واستهلت الكاتبة الصحفية مقالها بالإشارة إلى إعلان لجيش الاحتلال عن وظيفة، جاء فيه: "مطلوب حفارة وزنها 40 طنًا مع مشغِّل، للعمل في أعمال الهدم في قطاع غزة للانضمام إلى فريقنا.. من الساعة 7 صباحًا حتى 4:30 مساءً، براتب 6000 شيكل (1790 دولارًا) يوميًا.. يدفع الجيش ثمن وقود الديزل".

الصندوق الأزرق

هذا الإعلان ذكَّر حنين بالفيلم الوثائقي "الصندوق الأزرق" عن الصندوق القومي اليهودي، وتقول الكاتبة إن المشهد يعود إلى عام 1948، عندما شُكِّلت لجنة الترحيل (الأولى) في أعقاب قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة. دارت نقاشات في اليشوف -المجتمع اليهودي في فلسطين قبل قيام دولة الاحتلال- حول منع العرب من العودة إلى قراهم، ومساعدتهم على التوطين في أماكن أخرى، وتوطين اليهود في التجمعات الفلسطينية، وتدمير أكبر عدد ممكن من القرى خلال العملية العسكرية.

ولفتت الكاتبة إلى وثيقة تاريخية، وهى رسالة من شركة "سوليل بونيه" أول شركة بناء عامة في المجتمع اليهودي بفلسطين، إلى مكاتب الصندوق القومي اليهودي في تل أبيب، وكان الموضوع، فاتورة هدم قرى في شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وتقول حنين إن ما بدأ كسياسة منظمة لا يزال يُدار بنفس الآلية، مشيرة إلى أن الجيش ودولة الاحتلال، ينفذون عمليات هدم المنازل، وتهجير السكان، وتخصيص الأراضي، واستبدال السكان، متابعة: "لا يوجد هنا أي عشوائية أو خلل، بل استمرار لآلية السيطرة والتطهير العرقي من خلال التدمير والإبادة".

وتضيف الكاتبة: "التاريخ يتكرر كممارسة قمع ممنهجة.. بنيت دولة إسرائيل المزعومة على أجزاء من فلسطين، واليوم تواصل البناء والتوسع على الأجزاء المتبقية، حتى تمحي كل ما كان يمثل فلسطين.. وما إعلان البحث عن حفارة إلا تجسيدًا حديثًا ومتطورًا تكنولوجيًا لنفس السياسة، محوِّلة معاناة الفلسطينيين إلى نهضة إسرائيلية".

وتوقعت الكاتبة أن يدرج إعلان البحث عن الحفارة في فيلم وثائقى عن "النكبة الثانية".

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو عامين، يشهد قطاع غزة عملية هدم وتدمير واسعة النطاق، لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية المباشرة، بل دخلت على خطها شركات مقاولات مدنية ومجموعات استيطانية متطرفة جندها جيش الاحتلال الإسرائيلي خصيصًا لهذه المهمة.

"قوة أوريا" الاستيطانية

وكشفت "هآرتس" عن ارتباط مجموعة "قوة أوريا" الاستيطانية بشركة مقاولات يديرها المستوطن بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" المُعيَّن مؤخرًا، الجنرال في الاحتياط دافيد زيني.

وتعمل هذه المجموعات بشكل مستقل خارج الأطر العسكرية الرسمية، وتقول الصحيفة إنها تسعى إلى "تسوية غزة بالأرض"، مستخدمة جرافات ومعدات ثقيلة تعمل ليلًا ونهارًا مقابل مبالغ مالية ضخمة تمولها وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة، بأن مجموعة "قوة أوريا" ترتكب "تجاوزات خطيرة" في قطاع غزة، إذ تنفذ عمليات ميدانية حساسة بشكل مستقل ودون تنسيق أو موافقة من الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن عناصر المجموعة أدخلوا جنودًا إلى أنفاق ومبانٍ خطرة، من دون مصادقة القوات الهندسية، وهو ما عرضهم لمخاطر مباشرة. ففي إحدى الحوادث، أطلق مقاتل فلسطيني النار على سائق جرافة من "قوة أوريا" في خان يونس، ما أدى إلى إصابته.

وأشارت الصحيفة إلى أن "قوة أوريا" لا تبلغ الجيش الإسرائيلي بمكان عملها أو طبيعة نشاطها، بخلاف شركات المقاولات الكبرى التي تعمل تحت إشراف وزارة الأمن الإسرائيلية، ما يجعلها تتحرك بحرية تامة من دون رقابة أو مساءلة.

ونقلت "هآرتس" عن ضابط بالجيش الإسرائيلي قوله، إن "أي سائق تراكتور (جرافة) تحول فجأة إلى مهندس ميداني يصدر توصيات للضباط بشأن دخول مبان أو أنفاق"، معتبرًا أن هذا الوضع الخطير سيتسبب بمزيد من الخسائر البشرية.

والأخطر، بحسب مصادر عسكرية، أن المجموعة تستخدم مواطنين فلسطينيين كدروع بشرية، إذ يتم إجبارهم على ارتداء معدات واقية والدخول إلى أنفاق أو مبان للكشف عن ألغام أو مسلحين من الفصائل، وهو إجراء محظور بموجب قوانين الحرب، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفسه تورط أيضًا في استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.

ويقول المراسل العسكري لصحيفة "هآرتس"، يانيف كوبوفيتش، إن تزايد الاعتماد على هذه المجموعات المستقلة يرتبط بأزمة نقص الآليات الثقيلة لدى الجيش الإسرائيلي، إذ تراجعت أعداد الجرافات المدرعة المتاحة من 20 لكل لواء مع بداية الحرب إلى أقل من 10 اليوم، وغالبًا من دون سائقين مؤهلين.

"شبيبة التلال" المتطرفة

لذا، يلجأ قادة الألوية والكتائب إلى الاستعانة بـ"قوة أوريا" ومجموعات مشابهة، من دون الحاجة لإبلاغ قيادة الفرق العسكرية أو انتظار الدعم الهندسي. وأشار إلى أن عملية تجنيد هذه المجموعات تتم عبر الشبكات الاجتماعية، خصوصًا من المستوطنات، ويشكِّل عناصر "شبيبة التلال" المتطرفة جزءًا كبيرًا منهم.

ورغم إدراك الجيش لخطورة هذا الوضع، أكد ضابط في سلاح الهندسة أن "الجميع يفضلون التجاهل"، مبررًا ذلك بالنقص الكبير في القوات النظامية القادرة على تنفيذ المهمات المطلوبة في غزة.

وتشير التقديرات إلى أن عملية الهدم في القطاع خلفت ما بين 60 و70 مليون طن من الركام، وأن إزالته قد يستغرق من 8 إلى 12 عامًا بتكلفة قد تصل إلى مليار دولار.

وتحولت عملية الهدم في غزة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الاستيطان، والاقتصاد، والسياسة الأمنية، تديرها شركات ومجموعات خارجة عن الإطار العسكري المنظم، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وفق صحيفة" ذا ماركر" العبرية.

وتشير الصحيفة إلى أن ما يجري اليوم من عمليات تدمير ممنهجة، يكشف أن مسار الحرب لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يتعداه إلى مشروع تدميري طويل المدى، يجعل من غزة مختبرًا للتجريف المادي والإنساني معًا، إذ إن مرحلة إزالة الأنقاض ستكون التحدي الأكبر والأكثر كلفة، بل ربما تفوق تكلفة الهدم نفسه.

ووصفت الصحيفة تدمير غزة بأنه أضخم مشروع هندسي في تاريخ إسرائيل والأكثر كلفة، وينفذ بمئات المعدات الثقيلة واستهلاك هائل للوقود والخرسانة والتربة، ويتم تنفيذ هذا المشروع الهائل من دون وجود تعليمات رسمية واضحة من القيادة العليا.