أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الانتظام فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب صاحبه عودة الاستكشافات الجديدة مرة أخرى، قائلًا: خلال عامين أو ثلاثة سنستعيد حجم الإنتاج الأقصى من حقولنا.

وردًا على تساؤل حول التعامل مع منطقة وسط البلد، قال رئيس الوزراء أن منطقة وسط البلد مسجلة كمنطقة ذات طابع عمرانى خاص ولا يستطيع أحد التغيير من هذا الطابع المعمارى أو العمرانى الخاص بها، مستشهدا فى هذا الإطار بجهود إعادة إحياء عدد من المعالم التاريخية فى منطقة وسط البلد مثل حديقة الأزبكية التى عادت الآن أفضل مما كانت عليه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن أعمال إعادة إحياء المنطقة تتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفى سياق آخر، أكد رئيس الوزراء، ردًا على سؤال حول ملامح خطة تطوير الإعلام المصرى، أن خارطة تطوير الإعلام ستراعى تحقيق وتلبية كل التطلعات المأمولة فى هذا الصدد، مضيفًا: نحن كدولة وحكومة على أتم الاستعداد لدعم ومساعدة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة وهذا جزء من خارطة الطريق التى يتم العمل عليها.

وفيما يتعلق بسؤال من أحد رؤساء تحرير الصحف حول مشاركة المواطنين فى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى منصة "شارك" التى تم إطلاقها لهذا الغرض.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى التعقيب على القرارات التى اتخذها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن حماية الصناعة الوطنية، قائلًا إن الدول تلجأ فى بعض الأوقات إلى اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الصناعات الوطنية المتكاملة بها، وهذا جزء مهم للغاية من آليات ضمان عدم الإغراق بالداخل، وهذا ما يحدث فى دول كثيرة، وهذا ضمن آليات التجارة الحرة العالمية.

كما عقب رئيس الوزراء على مداخلة لأحد رؤساء التحرير أشار خلالها إلى العملية الجراحية التى أجريت لأحد الأطفال لاستئصال ورم بالمخ منذ عدة أيام، والتى تتكلف مئات الآلاف إلا أن أهل الطفل لم يدفعوا سوى 480 جنيها فقط، فقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا يرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة بانسحاب الدولة من القطاع الصحى، بل بالعكس تمامًا ما أحدثته الدولة المصرية من نقله نوعية فى قطاعى الصحة والتعليم خلال الفترة السابقة (10 سنوات)، لم يحدث فى تاريخ مصر، مشيرا إلى الانتهاء من إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة، ولا يدفع المواطن سوى مبلغ زهيد يتراوح بين 200 – 400 جنيه لإجراء عملية قد تصل تكلفتها إلى أكثر من 700 ألف جنيه للعملية الواحدة، منها عمليات زرع الكلى، والكبد، وعمليات جراحية فى المخ.

 وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه عند زيارته للمستشفيات فى أثناء الجولات والزيارات الميدانية التى يقوم بها بصفة أسبوعية فى مختلف المحافظات، يستمع للمواطنين وليس للمسئول، وقال: أحيانا يتم تحديد غرف معينة لزيارتها داخل المستشفيات، أتركها وأدخل غيرها، وعند الحديث مع المواطن أو المريض يرد بقوله: "كتر خير الدولة وسيادة الرئيس"، مؤكدًا أن المواطن بمحافظات مثل السويس، أو سوهاج أو قنا كان يضطر للسفر من بلده للقاهرة لإجراء عملية جراحية؛ سواء له أو لأحد أفراد أسرته، متسائلًا: هل هذا يعنى انسحابا للدولة من قطاع الصحة؟.

 كما أشار رئيس الوزراء، إلى منظومة التأمين الصحى الشامل التى تكلف الدولة سنويًا مئات المليارات من الجنيهات ويتم تفعلها والعمل على تغطية جميع محافظات مصر بالكامل لتشمل جميع المواطنين.. فهل هذا انسحاب للدولة من قطاع الصحة؟، مجيبا: هذا الكلام أطرحه بوضوح شديد أمام حضراتكم؛ فالدولة لم تنسحب من هذا القطاع، بل بالعكس دخلت القطاع بقوة، كما حدث فى قطاع التعليم، حيث يتم تطوير منظومة التعليم وتحديث المناهج، مشيرًا إلى حجم المدارس التى أنشأتها الدولة، مستعرضا كذلك عدد الجامعات التى تم إنشاؤها على مدار الأعوام الماضية، ففى عام 2014 وصل عدد الجامعات إلى 50 جامعة، بينما اليوم يصل العدد إلى أكثر من 125 جامعة، الجزء الأكبر منها جامعات أهلية تم إنشاؤها من خلال الدولة استكمالًا للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى جامعات القطاع الخاص، مشيرًا إلى جهود الحكومة فى تطوير منظومة التعليم الفنى، والذى كان مجرد اسم فقط لكن اليوم يتم تطويرها بقوة.

 كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى جهود الحكومة فى تقليل كثافات الفصول بالمدارس، حيث كان هناك أكثر من 120 طالبا فى الفصل، لكن اليوم ومع تخفيض كثافات عدد الطلاب أصبح العدد بالفصول 50 طالبا بحد أقصى فى الفصل الواحد، مؤكدًا أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة ولم تنسحب من هذا القطاع.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، جهود الدولة فى قطاع الزراعة مؤكدًا أن ما تم من قبل الدولة لا يستطيع القطاع الخاص القيام به، وهو ما تم من جانب الدولة بتأهيل قطع أراض صحراوية كاملة لا يوجد بها مرافق، كما لا يوجد بها مصدر مياه ولا كهرباء، حيث أقيمت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى لتوصيل المياه إلى هذه الأراضى المستصلحة، وهو ما يؤدى إلى تشجيع القطاع الخاص لزراعتها، متسائلًا: هل القطاع الخاص كان لديه القدرة على إنشاء محطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكة الطرق لتصل إلى أكثر من 100 كيلو داخل الصحراء؟ مؤكدًا أن طبيعة القطاع الخاص له حسابات مكسب وخسارة وجدوى اقتصادية، مشيرًا إلى أن تكلفة المرافق فى الفدان تبلغ حوالى 200 – 300 ألف جنيه.

وأضاف أن الدولة تحتاج أراضى زراعية بحجم القائم حاليا؛ لسد احتياجات السكان والمواطنين، مقارنة بعدد المواطنين من حوالى 50 عاما على مساحة أرض زراعية ثابتة، واليوم هناك 5 أضعاف لعدد السكان، وهو ما يجعلنا نحتاج أكثر من 5 أضعاف المساحة الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه مع التطور التكنولوجى والتوسع الرأسى بزيادة وتحسين إنتاجية الفدان، يجعلنا نحتاج على الأقل إلى ضعف المساحة الموجودة حاليًا، ولكى تنفذ ذلك فى الصحراء تحتاج إلى استثمارات هائلة لا يستطيع القطاع الخاص تحمل تكلفتها، وبالتالى يأتى دور الدولة باستكمال دور القطاع الخاص وليس للاستثمار.
وفى السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن المصرى يقيم على 5% أو 6 % من إجمالى مساحة مصر، موضحًا أنه عند وضع رؤية لمصر لخمسين عامًا ومع الزيادة السكانية لا يمكن أن يظل الشعب المصرى يعيش على نفس مساحة الأرض، وبالتالى يجب على الحكومة التوسع بإنشاء مدن جديدة ومناطق تنموية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مضيفًا أن الدولة بدأت فى انشاء المدن الجديدة فى أواخر السبعينات وفى ذلك الوقت كان هناك حديث عما تفعله الحكومة من وراء إنشاء المدن، فماذا لو كانت الدولة تراجعت عن تنفيذ هذه المدن، وكيف سيكون شكل الدولة المصرية، لافتا إلى إنشاء العاصمة الإدارية، وكذلك مدينة العلمين الجديدة لتكون حاضرة السياحة الحقيقية.

كما لفت رئيس الوزراء، إلى ملف الإيجارات القديمة، موضحًا أن قانون الإيجارات يرجع إلى الخمسينيات والتى لجأت إليها الدولة المصرية لغرض معين لوقت معين فى ظل ظروف سياسية واقتصادية معينة، ولو لم يكن بغريب فى هذا التوقيت، حيث لجأت دول كثيرة لهذا الحل على سبيل المثال: أوروبا الغربية فرضت قوانين التحكم فى الايجارات بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب حجم الدمار الكبير، وكان عدد الوحدات المتاحة بعد الحرب قليلا وهو ما جعلها تسن هذه القوانين خوفًا من رفع القيمة الإيجارية من أصحاب العقارات وتم تنفيذ هذا القانون لمدة خمس سنوات فقط.

كما لفت رئيس الوزراء، إلى العمارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن سبب الوصول إلى هذه المرحلة كان بسبب تجميد الايجار فأصبح مالك العقار يملك أى موارد لإنفاقها على الصيانة، بينما كانت هذه مسئوليته المباشرة وقت وجود قوانين حاكمة، وهو ما نتج عنه عشرات ومئات الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدًا أن إعادة التوازن مهم جدًا فى هذه الآلية، والأهم وجود آليات للمستحقين وغير القادرين للحصول على وحدات سكنية وهو ما يعيد التوازن مرة أخرى لسوق الإسكان والعقار فى مصر.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولى على تساؤل خاص بجهود الحكومة للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، حيث أشار إلى أن هذا التحول يتطلب إعداد قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وهذا يتم العمل عليه من خلال وزارة التموين، مضيفًا: يتم الان وضع الخطط اللازمة لبدء التطبيق التجريبى فى أول مرحلة، حيث تم التوافق على اختيار محافظة سيتم التطبيق التجريبى بها.

وردًا على سؤال حول موقف إيرادات قناة السويس فى ظل الأوضاع الجيوساسية الإقليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن إيرادات قناة السويس تأثرت بالسلب جراء الهجمات التى استهدفت الملاحة المارة عبر البحر الأحمر ومع مرور الوقت حدث تحسن نسبى فى الإيرادات لكن ليس بنفس مستوياتها المعهودة، قائلًا أن تحسن الإيرادات مرتبط بصورة كبيرة بتحسن واستقرار الأوضاع بالمنطقة.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك إلى الرد على سؤال مُتعلق بأسباب العمل بنظام البكالوريا بشكل اختيارى، مشيرًا إلى أن البكالوريا هو نظام يعطى أكثر من فرصة للطالب حيث يختار من خلاله المواد التى يرغب فى دراستها على غرار عدد من الأنظمة الدولية، مضيفًا أن تطبيق نظام البكالوريا إلى جانب نظام الثانوية العامة القديم سيكون اختياريا لفترة انتقالية لمدة سنوات قليلة، مضيفًا: وضعنا اختيارين أمام الأسرة المصرية، الأول هو اختيار نظام الثانوية العامة القديم والثانى هو اختيار نظام البكالوريا، وهذا لفترة مؤقتة، حيث سيتم تطبيق نظام البكالوريا بعد ذلك بشكل كامل.

ورد رئيس الوزراء على سؤال آخر يتعلق بالذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع ليس هو المستقبل بل هو الحاضر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية للذكاء الاصطناعى كما أن هناك تشريعات وتنظيمات يتم إعدادها فى هذا الصدد.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد أيضًا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان لحضور "قمة تيكاد 9" تم التوقيع على بروتوكول تعاون مع أكبر مؤسسة فى اليابان فى قطاع التعليم بشأن ادخال الذكاء الاصطناعى فى المناهج لطلبة المدارس ما قبل الجامعات، وسيبدأ تدريسه اعتبارًا من العام المقبل فى المرحلة الثانوية.

وردًا على سؤال من أحد الحضور حول موقف خروج الأموال الساخنة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذه الأموال ليست محسوبة على الاطلاق فى الاحتياطيات الخاصة بالبنك المركزى، وبالتالى نستخدمها كأداة لتساعد فى اتزان السوق المحلية فى هذه المرحلة، ولكن لا يتم الاعتماد عليها فى الأرقام والمؤشرات.

وحول ربط صندوق النقد الدولى مسألة المراجعات بإجراءات محددة، قال رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية هى التى وضعت البرنامج وحددت مستهدفات بعينها، والصندوق يقوم بالمراجعة بناء على الاتفاق الذى تم توقيعه، وتوجد بعض الإجراءات نتيجة للظروف والمستجدات نجد أن التوقيت ليس مناسبا لاتخاذها أو تنفيذها، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا يملى عليها أى شيء، وعندما ترجئ الدولة مراجعة ما لتوقيت معين يكون نتيجة أنه ليس فى صالح الدولة التنفيذ فى ذلك الوقت.

وردًا على سؤال حول إشراك المواطن فى ملف إعادة احياء وسط البلد، أكد "مدبولي" أن هذا الأمر مرتبط بالخبراء واللجان الاستشارية المختصة، مضيفا أن اراء المواطنين من خلال المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعى يتم اخذها بعين الاعتبار.

وحول سؤال متعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء أن هناك خطوات واضحة جدا فى خطة الإصلاح التى تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التى تعهدنا انها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة فى أكتوبر القادم، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد أن تكون هذه الزيادة هى الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا انه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

وفيما يخص سؤال حول آليات تحديد اسعار الوحدات من قبل المطورين العقاريين، أكد الدكتور مصطفى مدبولى عدم وجود تسعيرة محددة للوحدات، ولكنها آليات عرض وطلب. والأهم هو مناقشة المطورين حول الضوابط التى يتم بناء عليها تسعير الوحدات، فهذه الضوابط هى ما يجب أن يتم إقرارها ووضعها فى إطار محدد، مشيرًا إلى أنه من المهم الا يكون هناك تفاوت كبير فى التسعير، فاليوم مع استقرار الأوضاع لدينا سعر واضح للدولار ورؤية واضحة، وبالتالى لا بد من الضوابط الواضحة تماما لعملية التسعير.

وردًا على سؤال يتعلق بمصنع بنجر السكر بالفيوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تشجع زراعة المحاصيل الاستراتيجية لافتا إلى وضع سعر استرشادى من جانب الدولة وسعر مجز لتشجيع الفلاح المصرى، فى عدة زراعات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بسعر القمح، فإن العام القادم يشهد زيادة تصل إلى 150 جنيها فى الأردب الواحد لتوريد القمح فى الوقت الذى ينخفض فيه السعر العالمى، وذلك بهدف تعزيز انتاج السوق المحلية وتحقيق الاستفادة للفلاح المصرى.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع الحضور من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، منوها إلى أنه من المقرر تكرار مثل تلك الجلسات الحوارية المهمة.