في ذكرى رحيله، لا تزال شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حاضرة بقوة في الوجدان المصري والعربي، كواحد من أبرز القادة الذين تركوا بصمة عميقة في تاريخ مصر الحديث.

وبينما تُروى الكثير من المحطات السياسية والعسكرية في مسيرته، تغيب عن البعض تفاصيل دقيقة تحمل دلالات مهمة عن طبيعة الأدوار التي لعبها في بدايات الجمهورية.

من بين هذه التفاصيل التي لا يعرفها كثيرون، أن جمال عبد الناصر شغل منصب وزير الداخلية لفترة قصيرة في العام 1953، وذلك بعد إعلان الجمهورية مباشرة، حيث تولى المنصب رسميًا من 18 يونيو حتى 6 أكتوبر من العام نفسه.

جاءت هذه الفترة في سياق مرحلة انتقالية دقيقة عقب إنهاء الملكية وإعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، وهي الفترة التي شهدت ترتيبات حساسة لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة المصرية. وفي ظل الحاجة إلى إحكام السيطرة على مفاصل السلطة، تولى عبد الناصر هذا المنصب إلى جانب دوره القيادي في مجلس قيادة الثورة.

ورغم أن مدة توليه وزارة الداخلية لم تتجاوز قرابة أربعة أشهر، فإنها تحمل دلالة واضحة على مدى تركيز السلطة التنفيذية في يد قادة الثورة خلال تلك المرحلة. فقد كان عبد الناصر في ذلك الوقت نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للداخلية، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تعيد بناء أجهزتها الأمنية وتُرسّخ ملامح الدولة الجديدة.

وتُعد هذه الواقعة من الملامح القليلة التي لم تنل حقها من التوثيق الإعلامي أو النقاش العام، مقارنة بالمحطات الأكثر شهرة في مسيرة الزعيم، مثل تأميم قناة السويس، أو قيادة ثورة يوليو، أو تأسيس حركة عدم الانحياز.

رحل جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، لكنه لا يزال مادة ثرية للبحث والقراءة، ليس فقط باعتباره قائدًا سياسيًا، بل أيضًا كصاحب دور مركزي في بناء الدولة المصرية الحديثة، وممن تولوا مسؤوليات تنفيذية حساسة في توقيتات فارقة.