نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتسليط الضوء على جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.

شملت الفيديوهات لقاءً مع علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أكد أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن مصر بدأت بالفعل في تصدير اللحوم إلى دول مثل لبنان والأردن، في خطوة تعكس تطور القطاع، مُضيفًا ان بعض الشركات الوطنية تقوم باستيراد الماشية من الخارج، ثم إخضاعها للحجر الصحي والتسمين لزيادة قيمتها المضافة قبل إعادة تصديرها إلى دول الجوار، وهو ما يسهم في تحقيق عوائد من العملة الصعبة تُستخدم مجددًا في دورة التسمين، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال لقاءه بمركز المعلومات ، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصً لدعم تصدير المنتجات الزراعية،حيث أن تطوير البنية التحتية للدولة والطرق والمواني خلال السنوات الماضية؛ أسهم في نفاذ الصادرات المصرية إلى جميع الأسواق.

وفي سياق مُتصل كشف الوزير ان ميناء دمياط يوجد به خط مباشر لتصدير المنتجات الزراعية والحاصلات الزراعية المصرية الى مواني أوروبا خلال مدة زمنية لم تتحطي 24 ساعة، مما يعكس جهود الدولة لدعم صغار المزراعين وكبار المستثمرين ايضًا.

وكشف الوزير أن هناك تنسيق مع  الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل؛ لتسهيل تداول الحاصلات الزراعية، وخلق قري منتجة وإنشاء مصانع للزبيب والكتان، ومعالجة عجينة الياسمين لتصديره بشكل مصنع بدلًا من تصديره بشكل خام، مما يعود بالنفع على المزارع ودعمه اقتصاديًا.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن،كما انه يتم انتاج اكثر من 15 مليار بيضة ويوجد تنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة لمتابعة أسعار السوق.

كشفت الفيديوهات أن استراتيجية الزراعة في مصر ضمن "رؤية مصر 2030" ترتكز على عدة محاور رئيسية أبرزها تقديم الدعم  المالي النقدي من خلال القروض الميسرة بفائدة مخفضة 5% مقدمه للمزارع لشراء مستلزمات الزراعة ويتم السداد بانتهاء الموسم الزراعي، كما  اطلقت الوزارة  العديد من المبادرات مثل مبادرة تجميع مراكز الالبان، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجت رعاية البنك المركزي.

وأشارت الفيديوهات أنه  بالتعاون مع وزارة البترول، توفر للمزارعين أكثر من 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا خلال موسمي الصيف والشتاء، بإجمالي تكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه. كما يتم تقديم دعم مالي للمزارعين يتخطى 4 مليارات جنيه، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.

وكشف الوزير أنه بفضل التقنيات الفنية والإرشاد الزراعي، واستخدام ممارسات الزراعة والري الحديث تم القضاء على معوقات التصدير مثل العفن البني للبطاطس، وبذلك أصبحت مصر من أكبر مصدري البطاطس حول العالم
كما تم إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها، مما ساهم في توسيع الرقعة الزراعية.

وأوضحت الفيديوهات أيضًا  نجاح مراكز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من تقاوي البذور عالية الإنتاجية المقاومة للأملاح ولها قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي ودع تنافسية الزراعة المصرية عالميًا.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تنمية الريف المصري، حيث أسهمت في توفير بنية تحتية متكاملة شملت إنشاء الطرق والمدارس، ومد شبكات الصرف الصحي، إلى جانب إقامة مجمعات صحية وزراعية متكاملة تخدم المزارعين، لافتا
إلى أن المبادرة تُعد الأعظم على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط من حيث حجم المشروعات الموجهة للفلاح المصري، مشيرًا إلى أن تطوير البنك الزراعي المصري كان له أثر مباشر في تعزيز البنية التحتية المصرفية لصغار المزارعين، وتنمية الشمول المالي، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة الريفية.

كما أشار الوزير  إلى أن توحيد الحيازات الزراعية يأتي ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنتاج وتسهيل تقديم الخدمات والدعم للفلاحين، بما يحقق الهدف الرئيسي وهو توفير حياة كريمة للفلاح المصري وإعادة تقديم القرى كقوى منتجة تسهم في الاقتصاد الوطني.