أكد سيد زغلول ، أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة أن الإجراءات والمبادرات الحكومية الأخيرة تمثل تحولًا نوعيًا في هيكلة منظومة التعامل المالي بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز كفاءة وشفافية إدارة المستحقات والحوافز الاستثمارية.

وأوضح أن هذا التوجه الجديد يجسد إيمان الدولة بدور القطاع الخاص كقوة إنتاجية واستثمارية محورية، ويستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتحفيز بيئة الأعمال من خلال منظومة مالية رقمية حديثة وبرامج دعم مرنة ومبتكرة.

وأشار زغلول إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الجهات الحكومية، يُعد أداة فنية متقدمة لإدارة التدفقات النقدية، حيث تتيح للمصدرين تسوية مستحقاتهم والتزاماتهم بشكل فوري وشفاف، بما يقلل الزمن والإجراءات التقليدية ويعزز السيولة التشغيلية للشركات.

وأضاف أن الحكومة قامت للمرة الأولى بتمويل برنامج رد الأعباء التصديرية بقيمة 45 مليار جنيه بالكامل من الموازنة العامة، في خطوة غير مسبوقة تؤكد جدية الدولة في مساندة مجتمع المصدرين، حيث تم سداد 50% من المتأخرات نقدًا، وتسوية النصف الآخر من خلال المنصة الإلكترونية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة هذا العام لتطبيق مقترحات المجتمع التصديري بشكل عملي وسريع.

كما لفت زغلول إلى أن المنظومة الجديدة تشمل إعادة هندسة آليات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تسريع دورة السداد للمصدرين وتحسين كفاءة الإجراءات المالية، فضلًا عن الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية الذي يتيح مزيدًا من التيسيرات والحوافز الاستثمارية.

وأكد أمين الصندوق أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية حكومية شاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي، مع التركيز على دعم صغار المصدرين وتشجيع دخول فاعلين جدد إلى سلاسل التصدير.

كما تسهم هذه الإصلاحات في رفع تنافسية المنتج المصري، وزيادة معدلات التصدير، وتحقيق استدامة أكبر في تمويل الأنشطة الإنتاجية.

وشدد على أن التناغم المؤسسي بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية يمثل ركيزة أساسية في نجاح هذه الإصلاحات، مؤكدًا أن الدولة تنتقل تدريجيًا من نموذج الدعم التقليدي إلى نظام دعم ذكي ومنظم يعتمد على التكنولوجيا المالية ويعزز الثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد ستواصل دعم أعضائها من المستثمرين والمصدرين، من خلال التوعية الفنية والإرشاد العملي، لضمان الاستفادة القصوى من المنصة الجديدة وبرامج الحوافز، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.