بعد عامين من الحرب التى شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة وأوقعت آلاف الضحايا، يقف القطاع على أعتاب تحول تاريخى مع الإعلان عن سريان اتفاق شرم الشيخ، والذى ينص على وقف إطلاق النار وانسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلى من عمق القطاع إلى الحدود المتفق عليها، مقابل صفقة تبادل واسعة تشمل الإفراج عن 48 محتجزًا إسرائيليًا بين أحياء وجثامين.

وفي المقابل.. سيتم إطلاق سراح نحو 1950 أسيرًا فلسطينيًا بينهم 250 من ذوي المحكوميات العالية و1700 آخرين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى النساء والأطفال، إلى جانب تبادل الجثامين (كل جثة إسرائيلية يقابلها الإفراج عن 15 جثمانًا فلسطينيًا)، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبضمانات عربية ودولية.

ووفقًا للترتيبات المعلنة، فإن الإعلان عن بدء سريان الاتفاق تم اليوم بعد 24 ساعة من مصادقة حكومة الاحتلال الليلة الماضية على أن تبدأ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بعد 72 ساعة.

وعلى وقع هذه الترتيبات الميدانية، تتواصل عمليات إعادة الانتشار، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أنهى تفكيك تحصينات ومواقع وسينسحب إلى الخط الأصفر، بينما انسحب لواء 7 النظامي من غزة ولواء الاحتياط "عتصيوني" من خان يونس.

وفي الجانب الإنساني، نص ملحق الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا تشمل الغذاء والدواء والوقود بإشراف الأمم المتحدة.. فيما شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن عمليات الإفراج يجب أن تتم "بأمان وبكرامة"، مؤكدة أن فرقها ستدعم التنفيذ ميدانيًا.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن الاتفاق يمثل «لحظة تاريخية تجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب»، مؤكدًا أن مصر قامت بدورها الكامل في رعاية المفاوضات إلى جانب قطر والولايات المتحدة، وأنها ستواصل دورها لضمان إدخال المساعدات وتهيئة المسار السياسي.

وشدد الرئيس السيسي على أن الاتفاق لا يطوي صفحة الحرب فقط، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في مستقبل تسوده العدالة والاستقرار.

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد وصف الاتفاق بأنه «يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي وإسرائيل والولايات المتحدة»، وأكد أنه راجع تفاصيله مع مستشاريه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قبل نشره، مضيفًا أنه سيزور مصر خلال الأيام المقبلة لحضور مراسم التوقيع رسميًا.

وفي الوقت نفسه، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه سيصل يوم الاثنين المقبل إلى مطار بن جوريون لإلقاء كلمة في الكنيست.

وفي تل أبيب.. صرح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن حكومته صادقت على الاتفاق رغم معارضة وزراء من اليمين.. مشددًا على أن إسرائيل ستطلق جميع الرهائن وتنسحب تدريجيًا إلى الخط الفاصل المتفق عليه.

غير أن وسائل الإعلام العبرية كشفت أن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين لم تُنشر بعد، وأن هناك محاولات لتغيير عشرة أسماء وخلافات مستمرة داخل مجلس الوزراء الأمني، بينما أشار محللون إلى أن الاتفاق أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد يعتبره إنجازًا لاستعادة الرهائن، ومعارض يخشى أن يمنح الفصائل فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

وعلى الجانب الفلسطيني، رحب الرئيس محمود عباس بالاتفاق واعتبره «خطوة ضرورية نحو وقف العدوان وبدء عملية سياسية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الموحدة»، مؤكدًا أن السيادة على غزة يجب أن تكون للدولة الفلسطينية.

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، موافقتها على الاتفاق.. مؤكدة أنه يتضمن إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات وتبادل الأسرى.

لكنها شددت في بياناتها على «ضرورة إلزام دولة الاحتلال بالتنفيذ وعدم السماح لها بالمماطلة».

وبدأت حشود من النازحين بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مع فتح شارعَي الرشيد وصلاح الدين، وذلك في أعقاب بدء سريان وقف إطلاق النار وانسحاب لواء 401 التابع للجيش الإسرائيلي من بعض المواقع داخل القطاع، ما أتاح لأول مرة منذ عامين تدفق الأهالي إلى منازلهم وسط أجواء من الترقب والأمل الحذر.

وعلى المستوى الدولي، سارعت الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعدة عواصم عربية وإسلامية إلى الترحيب بالاتفاق واعتباره فرصة لإنهاء معاناة المدنيين، بينما ربطت عواصم غربية استمراره باستكمال المراحل التالية وربطه بمسار سلام يقود إلى حل الدولتين.

وفي الداخل الإسرائيلي، أظهرت استطلاعات صحيفة "معاريف" أن حزب (قوة يهودية) بزعامة إيتمار بن غفير تراجع إلى ستة مقاعد فقط.. فيما لن يحصل حزب (الصهيونية الدينية) بزعامة سموتريتش على أي مقعد، بينما تحصد المعارضة 59 مقعدًا مقابل 51 للائتلاف، وأكد 48% من الإسرائيليين ضرورة الدعوة لانتخابات عامة بعد الصفقة، في وقت أشارت مصادر في الليكود إلى أن نتنياهو يسعى للتمهيد لانتخابات مبكرة بعد الاتفاق.

وفي سياق الترتيبات لما بعد الحرب، استضافت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا وزاريا دوليا بمشاركة مصر وتركيا وفرنسا وألمانيا وعدد من الدول العربية والأجنبية من بينها السعودية وقطر والإمارات والأردن، لبحث ترتيبات «اليوم التالي في غزة» بما يشمل (الإدارة المدنية المؤقتة، تشكيل قوة شرطة محلية، وضمان الاستقرار عبر قوة دعم دولية، إلى جانب ملف إعادة الإعمار).

كما أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستصدر في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري رأيًا استشاريًا حول التزامات دولة الاحتلال والدول والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمنح الفلسطينيين أداة إضافية للضغط الدولي ويضع إسرائيل أمام اختبار الالتزام بالقانون الدولي في مرحلة ما بعد الحرب.

وبين التفاؤل بأن يشكل الاتفاق بداية لمسار سلام دائم، والخشية من أن يكون مجرد هدنة مؤقتة، يبقى مستقبل غزة مرهونًا بمدى التزام الأطراف وقدرة الوسطاء على ضمان التنفيذ وربطه بمسار سياسي يقود إلى الدولة الفلسطينية المستقلة.