أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن الخلاف حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية محصور تقريبًا في المادة 105 فقط من بين المواد الثماني التي طالبت الرئاسة بمراجعتها، محذرة من أن أي تعديل يُضاف إلى هذه المادة، ولو بـ"حرف واحد"، سيؤدي إلى استثناء للضمانة الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن.

وقالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، إن دستور 2014 منح ضمانات غير مسبوقة، بما في ذلك حق التزام الصمت، مشددة: "استحالة نوافق على أي تقليل لأي ضمانة من الضمانات ديت وما اعتقدش إنه القانون ممكن هيطلع وهيمر باستثناءات بهذا الشكل".

وفي محاولة لطمأنة المواطنين المعنيين بالقانون بشكل يومي، أشار الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الاعتراضات محصورة في ثماني مواد فقط من أصل 548 مادة، وأن باقي مواد القانون قد زادت فيها الضمانات والحقوق والحريات مقارنة بالقانون السابق.

وقال الدكتور إيهاب رمزي: "الخلاف خلاف كله على مادة واحدة.. هذه المادة هي خلاف للشخص يعني تخص المواطن بصفة مباشرة".

وأكد أن المادة 105 لن تُترك بلا ضمانة، محذرًا من أن تمريرها دون تعديل يضمن حضور المحامي سيجعلها غير دستورية، وبالتالي ستُلغى من المحكمة الدستورية.

وفي سياق التطور الإيجابي للقانون، أشاد الدكتور إيهاب رمزي بالصورة الجديدة للعدالة الجنائية التي ستكون عدالة ممزوجة بالتكنولوجيا، حيث ستدخل التقنيات الحديثة في إدارة المحاكم والجلسات والتحقيقات والإعلانات للوصول إلى عدالة ناجزة.

واختتم بضرورة أن يخرج القانون في صورته النهائية مُرضية للشعب المصري والمواطن البسيط، لا سيما وأن هذا القانون يمس الشارع المصري بأكمله يوميًا وأمان واستقرار الشعب المصري.