أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا في سد النهضة.

وقال السيسي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لـ"أسبوع القاهرة الثامن للمياه" إن مصر ستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

وأوضح أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق 98 % على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود وهو نهر النيل.

وأشار إلى أن مصر، تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي، 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويا؛ أي نصف خط الفقر المائي العالمي.

وأكد أن قضية توفير المياه النظيفة، تحتل مكانة متقدمة في أجندة العمل الوطني، خاصة في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخي، على دلتا النيل والسواحل الشمالية لمصر.

وقال "إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسورا من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر، فالأمن المائي ليس ترفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق في الانتفاع، يقترن دوما بالواجب في احترام الحقوق".

وأضاف الرئيس السيسي أنه "من هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار، فالتنمية؛ ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد".

وأوضح أن مصر انتهجت على مدار 14 عاما، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبي، مسارا دبلوماسيا نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن مصر قدمت خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب (مصر والسودان).

وقال "إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية.. فضلا عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعي لا يحتكر".

وأضاف أنه "مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد.. ففي الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصــب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، في حالتي الجفاف والفيضان، في إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب.. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتي المصب".

الرئيس السيسي تابع قائلا إنه "إذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.. فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أي منها للخطر.. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائي".

إثيوبيا تتعهد بعدم الإضرار بدول المصب

وتعهدت إثيوبيا على لسان رئيس وزرائها آبي أحمد، في أكثر من مناسبة، بالتزامها بعدم الإضرار بحصص مياه دول المصب، مؤكداً أن بلاده لن تتسبب في أي نقص مائي لجيرانها.

وأوضح في تصريحات سابقة أن عملية تعبئة السد لم تعطل تدفق المياه "ولو ليوم واحد"، مشدداً على أن الأنهار واصلت جريانها نحو "الأشقاء".

وأضاف آبي أحمد أن بلاده حريصة على استثمار مواردها الطبيعية وتوفير الكهرباء لشعبها من دون المساس بحقوق الآخرين، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي لإثيوبيا هو تعزيز التعاون مع دول المصب ودفع مسار التنمية المشتركة.