ضحايا "المطورون العرب" يروون مأساتهم: قضايا في النائب العام ومنع من دخول الكمبوند رغم سداد الأقساط!

ثماني سنوات كاملة من الانتظار، والنتيجة: لا تسليم، لا تعويض، ولا حتى وعد واضح بجدول زمني جديد.
مشهد مأساوي يتكرر في السوق العقارية المصرية، لكن هذه المرة بطابع أكثر قسوة، داخل مشروع "كمبوند نيوم أكتوبر" التابع لشركة المطورون العرب للتنمية العمرانية، حيث يعيش العشرات من المواطنين مأساة حقيقية بعدما تحوّل حلم السكن الراقي إلى رحلة طويلة من المرافعات والشكاوى، بين مكاتب المسؤولين وأروقة المحاكم.

يقول أحد الملاك، وهو يروي معاناته التي تمتد منذ عام 2017، بصوت غاضب يحمل مزيجًا من القهر واليأس:

"أنا عندي وحدة في منطقة M4 داخل كمبوند نيوم أكتوبر، المفروض أستلمها من سنة 2017.
دفعت كل المستحقات المطلوبة، ومع ذلك الشركة منعتنا حتى من دخول الموقع. رفعنا قضايا في مكتب النائب العام من خمس سنين، وتواصلنا مع رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان وجهاز حماية المستهلك، لكن لا حياة لمن تنادي… مش عارفين نكلم مين!"
هذه الصرخة ليست حالة فردية، بل هي صدى لمأساة جماعية يتشاركها عشرات الملاك الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مُر: مشروع ضخم مُعلن منذ سنوات، وأموال طائلة دُفعت مقدمًا، ومقابلها لا شيء سوى الوعود.

️ من “أيقونة الفخامة” إلى “رمز الإخلال بالعقود”

حين أطلقت شركة المطورون العرب مشروع Nyoum October قبل نحو عقد، روجت له باعتباره أول كمبوند سكني وخدمي وترفيهي متكامل في قلب مدينة 6 أكتوبر، ووصفته بأنه "صرح سكني ضخم" يضم وحدات راقية على مساحة 330 فدانًا، تم تخصيص معظمها للمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية والمسطحات المائية.

الكمبوند مستوحى في تصميمه من مدينة روما الإيطالية، ويضم آلاف الوحدات السكنية المتنوعة من شقق وفيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، إلى جانب مبنى إداري وتجاري يعرف باسم “Fontana” يحتوي على 74 وحدة سكنية و48 مكتبًا إداريًا و9 وحدات تجارية، بالإضافة إلى منطقة “Stanly Zone” الممتدة على مساحة 15 ألف متر مربع، تضم 8 أنواع من المباني ونافورة راقصة ومنطقة بوليفارد عصرية.

المشروع، على الورق، بدا نموذجًا للرفاهية والفخامة والحداثة، يقدم ما وصفته الشركة بـ"الحياة الأوروبية في قلب أكتوبر"، بأسعار تنافسية ووعد بتسليم مرحلي بدءًا من عام 2017. لكنّ الحلم لم يكتمل، والواقع جاء مغايرًا تمامًا لما وُعد به المشترون.

“قضية نيوم”.. نموذج لأزمة الثقة في السوق العقارية

الملاك اليوم يواجهون ثماني سنوات من الانتظار المجهول. بعضهم سدّد كامل مستحقاته دون أن يرى حتى وحدته من الداخل، وآخرون يشتكون من منعهم من دخول الموقع أو معاينة ما تم إنجازه، فيما تقول الشركة – بحسب شكاوى الملاك – إن التأخير يعود إلى “ظروف السوق الاقتصادية”، دون تقديم أي التزام رسمي جديد بمواعيد التسليم.

ويقول أحد المتضررين:

"إحنا مش ضد الشركة، ولا بنهاجمها، بس عايزين حقنا.
عايزين نعرف إمتى نستلم أو نسترد فلوسنا. معقول بعد أكتر من 8 سنين لسه نفس الرد: قريب جدًا؟!".

في المقابل، يرى خبراء قانونيون أن ما يحدث يمثل إخلالًا جسيمًا ببنود العقود المبرمة، إذ إن القانون المصري واضح في هذا الشأن: يحق للمشتري فسخ العقد واسترداد المبالغ المدفوعة مع التعويض عن التأخير، كما يجيز له حبس الأقساط المتبقية حتى التسليم الفعلي للوحدة.

️ غياب الرد الرسمي.. ووعود لا تنفذ

ورغم أن الملاك توجهوا بكل الطرق القانونية والإدارية – من رئاسة الوزراء إلى وزارة الإسكان مرورًا بـ جهاز حماية المستهلك – فإن الردود الرسمية اقتصرت على تأكيد استلام الشكاوى، دون اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض.
عدد من الملاك أكدوا أن الشركة لا ترد على المراسلات، وأن بعضهم واجه منعًا من دخول الكمبوند رغم امتلاكه مستندات رسمية تؤكد أحقية التعاقد.

ويشير مصدر قانوني إلى أن هذه الحالات تندرج تحت انتهاك صريح لحقوق المستهلك العقاري، مؤكدًا أن القوانين الجديدة تلزم المطورين بتقديم جداول تنفيذية واضحة وإعلان الموقف المالي والفني للمشروعات، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة حتى الآن.

️ بين الترويج والواقع.. فجوة تتسع

التناقض الصارخ بين ما تروجه الشركة في إعلاناتها وما يعيشه الملاك اليوم، جعل مشروع “نيوم أكتوبر” رمزًا لأزمة الثقة في السوق العقارية، خاصة أن الشركة لا تزال تطرح مشروعات جديدة وتعلن مراحل جديدة في “نيوم”، رغم أن المراحل القديمة لم تُسلَّم بعد.
هذا الواقع يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية إدارة أموال الحاجزين، ومدى التزام الشركة بآليات الرقابة الداخلية والخارجية.
وفي ظل تصاعد الأزمة، طالب خبراء بضرورة تدخّل حكومي عاجل لإلزام الشركة بإعلان جدول زمني واضح ومُلزم لتسليم الوحدات المتأخرة، أو رد أموال العملاء وفق تقييم عادل للأسعار الحالية، مع فتح تحقيق موسّع حول أسباب تأخر التنفيذ رغم تحصيل المبالغ منذ سنوات.
️ ثماني سنوات من الانتظار.. وصرخة للمسؤولين

يختتم أحد الملاك حديثه قائلاً بمرارة:

"دفعنا تحويشة العمر، وسكّنا الهمّ بدل ما نسكن البيت. كل اللي عايزينه حقنا، بيتنا، حلمنا اللي تحوّل كابوس."

ثماني سنوات من الصبر ليست “تفصيلًا إداريًا”، بل جريمة في حق المواطن والثقة والسوق.
وحتى تتحرك الجهات الرسمية وتعيد الانضباط للقطاع، سيبقى مشروع نيوم أكتوبر شاهدًا على عقود وُقّعت ولم تُنفَّذ، ووعودٍ سُوّقت ولم تُحقّق، وملاكٍ دفعوا الثمن مضاعفًا: مالًا وانتظارًا ووجعًا.