ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا إسرائيليا بإلغاء مذكرتي توقيف بحق كلا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجالانت وتجميد التحقيق.

وأثار توقف الحرب على غزة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بشأن إمكانية إسقاط التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.

وكانت المحكمة قد أكدت أن “السلوك المنسوب” إلى نتنياهو وجالانت يدخل ضمن اختصاصها القضائي، مشيرة إلى أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن تفاؤلهم بأن انتهاء الحرب قد يحدث تأثيرا إيجابيا في مجريات القضية في لاهاي.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يكشف عن اسمه، إن “التهم غير مبررة وتم تحريكها لأسباب سياسية”، معتبرًا أن إصدار مذكرات التوقيف يمثل “وصمة عار” على المؤسسة القضائية الدولية.

وأضاف المسؤول ذاته أن المحكمة قد تسعى للتراجع…