أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجوز للراغبين في أداء فريضة حج الجمعيات الأهلية المستوفين لكافة الشروط التقدم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج hij.moi.gov.eg، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك.

بدء تلقى طلبات الراغبين لأداء حج الجمعيات الأهلية.

وبدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة  اليوم الأربعاء  في  تلقى طلبات الراغبين أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ- 2026م وذلك من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة  على مستوى محافظات الجمهورية

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

وكانت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن قد أكدت الحرص على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة منتصف شهر نوفمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي ، احتياطي بنسبة 30% “ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن

وجدير بالذكر أن  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى، كان قد أشار الى  أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 1 يوليو 2025 م، فضلا عن عدم إقامة أي دعاوى قضائية لحل المؤسسة أو الجمعية أو مجلس أمنائها من الجهة الإدارية أو إحالتها للنيابة العامة