أشاد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، بنتائج القمة المصرية الأوروبية الأولى المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ما شهدته القمة من توقيع اتفاقيات اقتصادية ودبلوماسية مهمة يعكس مكانة مصر المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤكد ثقة الشركاء الأوروبيين في مسار الإصلاح الاقتصادي والدور المصري في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأوضح جابر أن توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في السياسات الاقتصادية المصرية، ويُسهم في تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين العام وتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف "جابر" أن اتفاق منحة الـ75 مليون يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي يُعد تجسيدًا لنهج الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، عبر تحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين وتوسيع فرص العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بالتوازي مع الإصلاح الاجتماعي.

وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن القمة المصرية الأوروبية جاءت لتبرهن على تكامل الأبعاد الاقتصادية والسياسية في الدبلوماسية المصرية الحديثة، حيث تجمع بين تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع التعاون التجاري من جانب، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي من جانب آخر، موضحًا أن ما تحقق في بروكسل يُمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة.

واكد جابر على أن القيادة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دور مصر كقوة إقليمية مؤثرة وشريك موثوق على الساحة الدولية، وأن القطاع الخاص المصري، ومنه الغرف التجارية، شريك فاعل في دعم هذه الجهود من خلال توسيع مجالات التعاون مع الشركاء الأوروبيين والمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية والاستثمار المشتركة.