سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول الشمول الرقمي، حيث أشار التقرير إلى أن الانتشار الواسع للهواتف المحمولة لم يؤدّ بعد إلى شمول رقمي بالكامل، فرغم أن 84% من البالغين في الدول النامية يمتلكون هاتفًا شخصيًّا (وفقًا لأحدث بيانات مؤشر الاتصال الرقمي العالمي)، إلا أنّ ربع هؤلاء فقط يستخدمون هواتف بسيطة لا تحتوي على متصفح إنترنت، مما يعني أن ثلثي البالغين فقط يمتلكون هواتف ذكية قادرة على تشغيل التطبيقات، وهو ما يعمّق فجوة الوصول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأوضح التقرير، أنّ الهاتف الذكي أصبح بوابة الدخول إلى النشاط الرقمي، إذ يمكّن الأفراد من التعلم والتجارة والتواصل عبر الإنترنت، إلا أن الفجوة ما تزال واضحة بين الفئات الاجتماعية المختلفة، فالأشخاص في أفقر 40% من الأسر أقل امتلاكًا للهواتف بنسبة 8% مقارنة بالأغنياء، بينما النساء أقل حيازة للهواتف بنسبة 9% عن الرجال، وبينما يتقارب امتلاك الهواتف الأساسية بين الفئات، تكمن المشكلة الأساسية في محدودية الوصول إلى الهواتف الذكية.

وعلى المستوى الإقليمي، أفاد التقرير بأن مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطى تسجّل أعلى نسب امتلاك للهواتف الذكية، تصل إلى نحو 80% من البالغين، بينما لا تتجاوز النسبة 33% في إفريقيا جنوب الصحراء و40% في جنوب آسيا. وترتبط هذه الفوارق مباشرة بأنشطة رقمية مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التعليم الإلكتروني أو كسب الدخل عبر المنصات الرقمية، إذ تقل مشاركة النساء والفقراء في المناطق ذات الوصول المحدود للتقنيات الحديثة.

وأوضح التقرير، أنّ العائق الأكبر أمام الشمول الرقمي هو تكلفة الأجهزة، ففي أفريقيا وجنوب آسيا، يتمثل السبب الأساسي لعدم امتلاك الهواتف الذكية في عدم القدرة على تحمّل ثمنها. كما أنّ الحلول البسيطة مثل توزيع أجهزة مجانية أو مدعومة قد لا تكون فعّالة؛ إذ تُظهر دراسات من تنزانيا وملاوي أن بعض النساء اللاتي حصلن على أجهزة مجانًا قمن ببيعها أو إعطائها لأحد أفراد الأسرة.

ولفت التقرير، الانتباه إلى أنّ نقص الوثائق الرسمية يمثل حاجزًا إضافيًّا أمام الاندماج الرقمي، حيث يتطلّب الحصول على شريحة الهاتف (SIM) إثبات هوية رسمي، وهو ما يفتقر إليه كثيرون في الاقتصادات منخفضة الدخل، ففي بعض الاقتصادات التي لديها أدنى معدلات امتلاك بطاقات الهوية (أقل من 70% من البالغين)، يُعدّ التحدي الأكثر شيوعًا بين البالغين الذين لا يملكون بطاقات هوية هو صعوبة شراء وتسجيل بطاقة الهاتف (SIM).

وفيما يتعلّق بالأمن الرقمي، يشير التقرير إلى أن نحو 20% من مالكي الهواتف تلقوا رسائل احتيالية، وتصل النسبة إلى 30% في أمريكا اللاتينية، في حين تعرّض 10% منهم للمضايقات عبر الرسائل أو المنصات الإلكترونية، ومع توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتزايد مخاطر الخداع الرقمي عبر أساليب أكثر إقناعًا.

وأكد التقرير في ختامه، أن تعزيز الشمول الرقمي يتطلّب تعاونًا واسعًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمعالجة تحديات التكلفة وقابلية الاستخدام والسلامة، وشدد التقرير على أن الوصول الرقمي العادل لا يتحقق بمجرد امتلاك الأجهزة، بل ببناء بيئة رقمية آمنة ومُيسّرة تُمكّن جميع الأفراد، خاصة النساء والفقراء، من الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي تتيحها الثورة الرقمية عالميًّا.