أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً جديداً تناول من خلاله أوضاع السياحة عالمياً ومحلياً مع التركيز على دور المتاحف كقوة ناعمة فريدة تعكس هوية الأمم وتراثها، وتساهم في تعزيز السياحة الثقافية عبر انتشارها المتزايد عالميًّا، مشيراً إلى أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًّا في اقتصادات الدول، كما أنها تجمع بين التنوع الثقافي والثراء الحضاري لتعزز التبادل الثقافي والتنمية الاقتصادية.

أوضح التقرير، أن قيمة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2024 بلغ 10.9 تريليونات دولار أمريكي، بما يمثل نحو 10% من إجمالي الناتج العالمي، وفقا لأحدث دراسة سنوية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، مع توقعات باستمرار نمو مساهمة القطاع في إجمالي الناتج العالمي، لتصل إلى 10.3% بنهاية 2025، وبقيمة تبلغ نحو 11.7 تريليون دولار، وتبلغ ذروتها في عام 2035 بنسبة 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 16.5 تريليون دولار، بما يعكس الدور المتزايد للقطاع كأحد محركات الاقتصاد العالمي، خاصةً في ظل تطور الخدمات السياحية وعودة ثقة المسافرين عالميًّا.

وشهد حجم الإنفاق من قِبل الزوار الدوليين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مسجلًا نموًّا بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023، أما فيما يتعلق بالوظائف، فقد أسهم قطاع السفر والسياحة في دعم نحو 356.6 مليون وظيفة حول العالم خلال عام 2024، وسيواصل هذا الرقم ارتفاعه ليصل إلى 371 مليون وظيفة في عام 2025، ثم إلى 461.6 مليون وظيفة متوقعة في عام 2035.

وعن أداء قطاع السياحة عالمياً، أوضح التقرير، أن قطاع السياحة عالمياً شهد تعافياً ملحوظاً خلال عامي 2023 و2024، حيث ارتفع عدد الوافدين من 975.6 مليوناً في عام 2022، ليصل إلى 1307 ملايين في عام 2023، ثم إلى 1470 مليونا في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 12.5% مقارنة بعام 2023. كما تجاوزت الإيرادات السياحية في عام 2024 مستويات ما قبل الجائحة، لتبلغ نحو 1735 مليار دولار، محققة نموًا نسبته 12.9% مقارنةً بعام 2023؛ الذي سجل نحو 1537 مليار دولار، وهو ما يعكس انتعاشًا قويًّا في أداء القطاع. وجاء هذا التعافي بعد الانكماش الحاد الذي شهده القطاع في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، لتبدأ المؤشرات بعد ذلك بالتحسن التدريجي مدفوعة بتخفيف القيود وزيادة الثقة بالسفر، وصولًا إلى مرحلة شبه تعافٍ كامل في عام 2024.

وذكر التقرير، أن المتاحف تُعد ركيزة أساسية في دعم السياحة، إذ تسهم في تحقيق مجموعة من الفوائد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، سواء للزوار أو للمجتمعات المحلية، موضحاً أن نتائج مؤشر المتاحف العالمي 2023 الصادر عن شركة (Themed Entertainment Association)، وشركة (AECOM)، وهما جهتان عالميتان متخصصتان في صناعة الترفيه، والسياحة، والمتاحف، قد أظهرت أن معظم المتاحف العالمية شهدت زيادة واضحة في أعداد الزوار في عام 2023، مقارنةً بعام 2022، مما يعكس تعافي قطاع السياحة الثقافية، حيث يتصدر متحف اللوفر في فرنسا قائمة أكثر المتاحف زيارة عالميًّا بـ 8.9 ملايين زائر في عام 2023، يليه متاحف الفاتيكان، والمتحف الوطني للصين، وتبرز الصين بنمو ملحوظ في عدد متاحفها الإقليمية مثل متحف مقاطعة هوبي، ومتحف هونان. كما تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على حضور قوي من خلال متاحف مثل المتروبوليتان للفنون، كما حققت المتاحف البريطانية زيادة في عدد الزوار مثل المتحف البريطاني، ويعكس هذا النمو نجاح المتاحف على مستوى العالم في جذب الزوار عبر تحسين العروض والتكيف مع التحديات العالمية.

أما على المستوى المحلي، فتبلغ نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي المصري 3.7% خلال عام 2024 - 2025، وهو ما يعكس التنوع الكبير في المقومات السياحية التي تمتلكها مصر وجعلت منها وجهة متميزة ومتنوعة، وجعل القطاع من أبرز عشرة أنشطة اقتصادية. كما شهدت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تطورات واضحة خلال الفترة (2014/ 2015 – 2024/ 2025)، حيث ارتفعت من 2.4% خلال عام 2021/ 2022 إلى 3.1% (2022/ 2023) ثم إلى 3.4% (2023/ 2024) ثم إلى 3.7% (2024/ 2025)، وهو أعلى مستوى خلال العقد، وعكس هذا النمو المتتالي تعافي القطاع بشكل قوي بفضل استقرار الأوضاع، وعودة حركة السياحة الدولية، ونجاح جهود الدولة في تحسين البنية التحتية السياحية والترويج الخارجي، مما يجعل السياحة أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في الفترة القادمة.

أشار التقرير، إلى أن قطاع السياحة يعتبر من بين السبعة قطاعات الواعدة التي حددتها رؤية مصر 2030 لتكون قاطرات للنمو الاقتصادي، وقد شهدت قيمة الإيرادات السياحية في مصر تطورًا ملحوظًا خلال الفترة (2014/ 2015 – 2023/ 2024)، على الرغم من التأثر بأزمات الطائرة الروسية وجائحة كوفيد-19، واللتان تسببا بشكل كبير في تراجع الإيرادات السياحية. كما مرت الإيرادات السياحية في مصر بعدد من التقلبات خلال الفترة (2014/ 2015- 2023/ 2024)، حيث سجلت أدنى مستوياتها في عام 2015/2016 بقيمة بلغت 3.8 مليارات دولار، متأثرة بأزمة الطائرة الروسية، ثم تراجعت مجددًا في عام 2020/2021 إلى نحو 4.9 مليارات دولار نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، ثم عادت الإيرادات السياحية إلى الارتفاع مُسجلة أعلى مستوى قياسي لها في عام 2023/2024، حيث بلغت نحو 14.4 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 34.6% مقارنةً بعام 2021/ 2022. وذلك على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك؛ أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة (يوليو - مارس) من السنة المالية لعام 2024/ 2025، ارتفعت قيمة الإيرادات السياحية أيضًا لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 10.9 مليارات دولار في نفس الفترة من السنة المالية 2023/2024، وذلك بمعدل نمو بلغ 14.7%.

أوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بتطور أعداد السائحين الوافدين والليالي السياحية، فقد بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر في العام المالي 2023/ 2024 نحو 14.9 مليون سائح، مقابل 13.9 مليون سائح في العام 2022/ 2023، بمعدل نمو قدره 7.2%. كما ارتفع عدد الليالي السياحية، ليصل إلى 154.1 مليون ليلة في العام المالي 2023/ 2024، مقابل 146.1 مليون ليلة في العام المالي 2022/ 2023، بمعدل نمو قدره 5.5%.

أكد التقرير، أن مصر تمتلك بنية تحتية سياحية واسعة ومتنوعة، حيث بلغ إجمالي المنشآت السياحية الفندقية (الثابتة والعائمة) نحو 1.27 ألف منشأة فندقية حتى أكتوبر 2025، وفيما يتعلق بأعداد محال العاديات والسلع السياحية فقد بلغ نحو 3.44 ألف محلًا، و1.6 ألف مطعمًا وكافتيريا سياحية، و608 مراكز غوص وأنشطة بحرية، و17.23 ألف مركبة سياحية، و2.24 ألف شركة سياحية.

وشهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الاكتشافات الأثرية في مصر، حيث بلغ 115 اكتشافًا، مقارنةً بـ 57 فقط في عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 101.8%. ويعكس هذا التطور تكثيف الجهود الحكومية والدولية في مجال التنقيب، بالإضافة إلى تنامي الاهتمام بالتراث الثقافي كرافد للتنمية الاقتصادية والسياحية، كما قامت وزارة السياحة والآثار خلال عام 2023 بافتتاح نحو 38 مشروعاً شملت: (مقابر - مواقع أثرية - متاحف - مساجد -كنائس -معابد) تم الانتهاء من ترميمها وصيانتها أو افتتاح الجديد منها، مقارنة بـ 13 افتتاحًا في عام 2022.

أشار التقرير، إلى أن مصر جاءت في المرتبة 61 من بين 119 دولة ضمن مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وهو ما يعكس تحسنًا في ترتيب مصر مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت في المرتبة الـ 66 عام 2019، كما شهد قيمة المؤشر ذاته ارتفاعًا في عام 2024، بنسبة 4.5% ليسجل نحو 3.96 نقاط، مقارنةً بقيمته في عام 2019، والتي سجلت نحو 3.79 نقاط، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًّا على التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، وعلى المستوى الإقليمي جاءت مصر في المرتبة السادسة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن تصنيف الوجهات السياحية الرائدة؛ واصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في القارة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، بحسب تصنيف العلامة التجارية الوطنية Nation Brand Performance لعام 2024/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا الإنجاز مدفوعا بجاذبيتها السياحية المتنوعة، وتصنيفها المتميز بدرجة (AAA) من شبكة سي بي إس (CBS). والذي يعكس قوة أدائها الإلكتروني وتفاعلها المتنامي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت مصر ستة مراكز دفعة واحدة لتدخل ضمن الدول الـ 25 الأوائل في التصنيف الدولي في خطوة تعكس عودة قوية للسياحة المصرية إلى المشهد العالمي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في السمعة الدولية للبلاد كمقصد سياحي أمن وجاذب. وأشار التقرير إلى أن مصر نجحت في تجاوز آثار التوترات الجيوسياسية والتحديات الأمنية السابقة. مدعومة بانتعاش تدريجي في إيرادات السياحة ما يعزز من مؤشرات التعافي السياحي الشامل واستعادة ثقة الأسواق الدولية بالقطاع السياحي المصري.

وأشارت توقعات وكالة "فيتش" الأمريكية، إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر سيصل إلى نحو 17.76 مليون سائح مع نهاية عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 13.12% مقارنةً بـ 15.7 مليون سائح في عام 2024. كما توقعت المؤسسة أن يرتفع العدد بنسبة 4.5% ليبلغ 18.56 مليون سائح في عام 2026. وعلى المدى المتوسط (2025– 2029)، من المرجح أن يسجل قطاع السياحة نموًا سنويًّا متوسطًا قدره 5.7% ليصل إلى نحو 20.65 مليون سائح بحلول عام 2029.

وبالتوازي توقعت فيتش، أن تنعكس هذه الزيادة في حركة السياحة الدولية على العائدات، لتبلغ 17.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وترتفع إلى نحو 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، مشيرة إلى الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير سيشكل دفعة قوية لقطاع الساحة في مصر خاصة وأنه يعد أكبر متحف في العالم مخصصاً لحضارة واحدة مع توقعات باستقباله نحو 5 ملايين زائر سنوياً.

واستعرض التقرير أبرز الجهود المصرية لتطوير القطاع من خلال عدد من المحاور الرئيسة كما يلي:

-الإصلاح المؤسسي والتشريعي: تم إصدار عدد من القوانين الحديثة التي تواكب متطلبات صناعة السياحة في الوقت الحالي، والتي يمكن إيجازها حسب الهدف منها كما يلي: تنظيم القطاع السياحي، حماية التراث الحضاري، دعم الاستثمار السياحي، تطوير المتاحف المصرية وتعزيز استغلالها.

-رفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري: وذلك من خلال عدد من المسارات والاتجاهات من أبرزها: رفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية، تقديم الدعم لقطاع السياحة والعاملين به، تطوير منظومة النقل، جذب الوفود السياحية إلى مصر والترويج للسياحة المصرية.

كما استضافت مصر معرض السياحة الإفريقية 2025 في شرم الشيخ يومي 13 و14 سبتمبر 2025، تحت شعار "شمس السياحة". ويهدف المعرض إلى الترويج لمصر والأسواق الإفريقية الأخرى كوجهات سياحية. كما أطلقت الدولة المصرية مجموعة من المشروعات القومية التي استهدفت تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، من أهمها: مسار العائلة المقدسة، المتحف القومي للحضارة المصرية.

-تعزيز المشاركة الاجتماعية ورفع كفاءة الموارد البشرية: من خلال تدريب وتأهيل العاملين في قطاع السياحة بشكل مستمر، ففي عام 2024، قامت وزارة السياحة والآثار بتدريب وتأهيل لأكثر من 42960 من العاملين عبر مجالات متنوعة تشمل جودة الخدمات السياحية، وسلامة الغذاء، والسياحة المستدامة، وإدارة الأزمات. كما تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمرشدين السياحيين وأصحاب البازارات، بهدف تعزيز مهاراتهم في تقديم خدمات متميزة للسائحين.

-تعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي: اعتمدت وزارة السياحة والآثار استراتيجية حديثة تقوم على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية، بهدف الارتقاء بتجربة السائحين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة. ومن أبرز نماذج هذه الاستراتيجية، إعلان الوزارة بالشراكة مع شركة "ميتا" العالمية في 11 نوفمبر 2024 عن إطلاق مشروع إحياء التراث (Project Revival)، وهو مبادرة رقمية تهدف إلى إعادة إحياء الحضارة المصرية القديمة عبر تجارب تفاعلية تعتمد على تقنية الواقع المُعزز.

-التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري: إطلاق مشروع "تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء".