في خطوة تعيد التوازن داخل الحياة الزوجية، أرست محكمة النقض حزمة من المبادئ القانونية التي شكلت منعطفًا مهمًا في تفسير قانون الأحوال الشخصية، لتصبح مرجعًا في قضايا النفقة، الحضانة، الخلع، ومسكن الزوجية، مؤكدة أن العدالة الأسرية لا تتحقق بالمكايدات، بل بالإنصاف والالتزام.

وفي واحد من أبرز هذه الأحكام، أكدت المحكمة أن النفقة ليست سلاحًا للانتقام، مشددة على أنها لا تفرض إلا مع قيام الزوجية الصحيحة ولسبب موجب، وأن الهدف منها هو تحقيق الكفاية لا العقوبة.

وأضافت أن الزوجة لا يحق لها استخدام دعوى النفقة كوسيلة للضغط أو الانتقام، وأن التقدير يجب أن يُبنى على اليسار الحقيقي للزوج لا على المظاهر أو التقديرات المبالغ فيها.
 

ويشير إلى أن تقدير النفقة يخضع لتقدير المحكمة وفقًا للدخل الفعلي للزوج الذي يتم التأكد منه عبر التحريات والبيانات الرسمية، مضيفًا أن الزوجة تستطيع الحصول على حكم بالنفقة من خلال محكمة الأسرة في نطاق إقامتها أو محل إقامة الزوج.

ويتابع:"تنفيذ الحكم يمكن أن يتم بالحجز على الراتب أو الحساب البنكي، لكن لا يجوز الحبس إلا بثبوت الامتناع الحقيقي عن السداد رغم القدرة، لأن الهدف من العقوبة هو الردع لا الانتقام".

واختتم خلف قائلاً إن أحكام النقض الأخيرة أعادت للنفقات معناها الإنساني كضمان للمعيشة، لا كأداة للمكايدة.. وأعادت تعريف العدالة الأسرية بما يوازن بين الحقوق والواجبات.