عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، والسعى لتأهيل مختلف المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات، وذلك بما يسهم فى سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بتلك المحافظات، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية اتاحة تغطية العديد من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، ما يتم تنفيذه من إجراءات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها أول محافظة من محافظات المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنظومة المهمة التى من شأنها أن تسهم فى إحداث نقله نوعية فى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أشار فى هذا الصدد إلى الوضع الحالى لمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، ومدى جاهزيتها لبدء التطبيق الفعلى للمنظومة، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد المقررة فى هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والانشاءات، والتجهيزات لمختلف المنشآت الصحية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالقوى البشرية، وجهود التحول الرقمى فى هذا الصدد.

كما تناول وزير الصحة المتطلبات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا، ومشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات العلاجية فى إطار المنظومة، والمستهدف خلال الفترة القليلة القادمة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمحافظة لإتاحة الأسرة المطلوبة وفقا للمحددات السكانية للمحافظة، وذلك من خلال إقامة مستشفيات جديدة، أو تطوير القائم منها، وذلك بما يسهم فى اتاحة وتوفير خدمات الرعاية الأولية لمختلف مواطنى المحافظة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الجدول الزمنى المقترح لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة المنيا، وما يتضمنه من توقيتات لبدء التشغيل التجريبى لها، وكذا البدء الفعلى لتطبيق المنظومة بمختلف ارجاء المحافظة.

وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، لاستعراض تقرير حول نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، مُشيرًا إلى مكونات النظام الصحى بالمحافظة ككل، وبيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة فى المحافظة، من حيث أعداد المستشفيات والأَسِرَّة الداخلية، وأَسِرَّة الرعاية المركزة، وأَسِرَّة الاستقبال، وغرف العمليات، وماكينات الغسيل الكلوى، وأجهزة التنفس الصناعى، وحضّانات الأطفال.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، تفصيلًا الوضع الحالى للوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات خارج التخطيط الصحى للتأمين الصحى الشامل التى يمكن استغلالها كفرص استثمارية بالمحافظة، مُختتمًا العرض بنتائج مراجعة وتدقيق التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ.

وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالبدء فى اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، والتى من شأنها أن تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الاسكندرية اعتبارًا من العام المالى المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز موارد النظام، فضلًا عن دورها فى إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام.