تستند الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية المستدامة حتى عام 2030 إلى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تقوم على مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والابتكار، بما يضمن تحقيق النمو المتوازن والمستدام للقطاع السياحي كأحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.

وترتكز هذه الاستراتيجية على 6 ركائز أساسية تمثل الإطار الحاكم لتطوير القطاع، على النحو الآتي:

من خلال مراجعة الإطار التشريعي والقواعد التطبيقية المنظمة لأنشطة القطاع، وتحسين بيئة الأعمال بما يتيح مناخًا أكثر جذبًا للاستثمار السياحي.

عبر توجيه الاستثمارات لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، بما يدعم تنافسية المقاصد المصرية ويعزز قدرتها على جذب شرائح متنوعة من السائحين.

بزيادة عدد المنشآت الفندقية والسياحية ورفع كفاءتها، بما يسهم في زيادة تدفقات الوافدين وإطالة متوسط مدة الإقامة إلى 11–12 يوما، واستهداف تحقيق 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي وتطوير مهاراتهم المهنية واللغوية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين ويعزز الصورة الذهنية للمقصد المصري.

بمواصلة تطوير البنية التكنولوجية للقطاع وتطبيق حلول التحول الرقمي في الخدمات السياحية، بما يتيح تجربة متكاملة وآمنة للزائر منذ التخطيط للرحلة وحتى مغادرتها.

بالعمل على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع نطاق المشروعات السياحية صديقة البيئة، لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي منها للأجيال القادمة.