حذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بإدارة التعاون الزراعى بمركز كفر الدوار اى مزارع يقوم بمخالفة إقرار الزراعة الذى يقوم بالتوقيع عليه وعلى مسئوليته الشخصية بناء على المحصول المنزرع على الطبيعة خلال الموسم الشتوى 2025/2026.

واوضح ان سيتم فورا وقف بطاقة الحيازة ( كارت الفلاح ) على أن يتم دفع فرق الأسمدة الزيادة طبقا لسعر السوق ، وستقوم اللجان المشكلة من مديرية الزراعة وادارتى التعاون والزراعة بالمراكز بمراجعة الحصر على الطبيعة.

واكد وكيل الوزارة من يخالف الحصر بناء على المنزرع الفعلى فعليه تحمل المسئولية كاملة، وشدد على أن الحصر هذا العام سيكون دقيق جدا على الطبيعة حتى يحصل كل مزارع على مستحقاته كاملة من الأسمدة المدعمة ومن يخطئ سيتحمل نتيجة خطئه.

واشار وكيل الوزارة، ان التعليمات واضحة جدا فى هذا الشأن ،ونحن بدورنا مكتبنا مفتوح لجميع المزارعين و أى مزارع لديه اى شكوى سيتم حلها فورا كما انه سيتم فتح باب صرف الاسمده قريبا طبقا للمقرارات السمادية لكل محصول بناء على قرار اللجنة التنسيقية بالوزارة ، لذلك فعلى الجميع الاستعداد للموسم الشتوى بتجهيز كافة السجلات على ان تكون معتمدة والصفحات مرقمة وسجلات المخازن والخزينة بالإضافة إلى كافة ما يتعلق بالمزارع على ان يتم تعليق أسعار الأسمدة فى مكان واضح بالجمعية ،حضر الاجتماع المهندس شاهين فؤاد مدير الإدارة الزراعية ، والمهندسة ماجدة ابراهيم عبد الرازق مدير ادارة التعاون الزراعى بكفر الدوار والعاملين بالإدارتين .