أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بفئة المسنين، تقديرًا لعطائهم ودورهم في المجتمع، حيث كفل لهم قانون حقوق المسنين  العديد من المزايا والضمانات الاجتماعية والصحية، لضمان حياة كريمة ورعاية متكاملة تليق بكرامتهم الإنسانية وتوفر لهم الحماية والدعم اللازمين في مرحلة الشيخوخة.

في هذا الصدد، ألزمت المادة 3 من القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:

-احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.

2 – عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.

3- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.

4 – التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار…