عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم الإثنين، مع حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقر الوزارة، وذلك لبحث آليات ومقترحات الشعبة في مجال تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار، وذلك فى إطار حرص وزارة التموين على المتابعة الميدانية المستمرة وضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالكميات المناسبة والأسعار الرسمية.

استمع الوزير إلى وفد الشعبة حول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات، وضمان انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين سواء المنزلية أو التجارية، خاصة في فترات الذروة، فضلًا عن متابعة جودة الخدمة المقدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات او المواد البترولية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الشعب النوعية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المنظومة، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من: اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون الوزير للمواد البترولية، فيما ضم وفد الشعبة كلًا من: الأستاذ عفيفي بدوي نائب ثاني لرئيس الشعبة، و محمد عبده سالم سكرتير أول، و حسين محمد سكرتير ثاني.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تساهل مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة وفورية ضد كل من يحاول الإضرار بمصلحة المواطن أو العبث بمنظومة التداول، سواء كان من أصحاب المستودعات أو محطات الوقود أو الموزعين.

وأكد أن هيبة الدولة ستُفرض بقوة القانون، وأن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين مسؤولية وطنية لا مجال فيها للتهاون أو التراخي.

وأكد وزير التموين أن الوزارة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسهولة ويسر، مشددًا على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.