نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة ندوة توعوية موسعة بعنوان "معًا لمناهضة العنف وختان الإناث"، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية، وجمعية الحياة الأفضل للتنمية والتدريب، ومؤسسة كير مصر، تحت رعاية الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبد اللاهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

وجاءت الندوة ضمن خطة الجامعة لتفعيل دور الوحدات المجتمعية في التوعية بقضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وإرساء قيم المساواة بين الجنسين، والتصدي لممارسات العنف والتمييز، وخاصة قضية ختان الإناث التي ما زالت تمثل تحديًا اجتماعيًا وصحيًا وإنسانيًا.

وأكد الدكتور طارق علي، أن العنف ضد المرأة وختان الإناث يشكلان انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان ويقوضان قيم العدالة والرحمة التي دعا إليها الدين الإسلامي. وأوضح أن جامعة بني سويف تضع قضايا حقوق المرأة في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشددًا على أن التوعية هي السبيل الأنجع للقضاء على هذه الممارسات.

وتضمنت الندوة سلسلة من المحاضرات والحوارات التفاعلية، حيث تناول الدكتور محمد الشربيني، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب، التأثير الاجتماعي للعنف على تماسك الأسرة والمجتمع، فيما استعرضت الدكتورة غادة عاطف، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الجهود التي تبذلها الوحدة في استقبال الشكاوى وتقديم الدعم النفسي والقانوني للمستفيدات.

وشهدت الندوة عرضًا مسرحيًا تفاعليًا جسّد ظاهرة العنف ضد المرأة في مشاهد واقعية مؤثرة، أعقبته كلمة لفضيلة الشيخ سيد زايد من علماء الأزهر الشريف، الذي تحدث عن موقف الإسلام من ختان الإناث، مؤكدًا أنه لا يمت للشريعة بصلة، وأن الإسلام كرم المرأة وحث على الرحمة والمساواة.

كما تناولت الدكتورة جمانة رمضان، مدرس القانون بكلية الحقوق ونائب مدير الوحدة، الأطر القانونية التي تجرم العنف ضد المرأة، مبرزةً الدور التشريعي في ردع الجناة، في حين تحدثت الدكتورة إسراء خالد من كلية الطب عن الآثار الصحية والنفسية الخطيرة لعمليات ختان الإناث، وما تسببه من مضاعفات طويلة المدى على الفتيات.

واختُتمت الندوة بتوصيات أكدت على ضرورة استمرار حملات التوعية، وتكثيف برامج التدريب والتثقيف في المدارس والجامعات، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مواجهة العنف ضد المرأة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لبناء مجتمع آمن يحترم حقوق المرأة ويحميها من كل أشكال الانتهاك.