مع الاستعدادات الضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأبرز على مستوى العالم، أجمع عدد من الخبراء والمطورين العقاريين على أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول محورية في مسار التنمية العمرانية والسياحية في مصر، مؤكدين أن المتحف سيكون بوابة جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودافعاً قوياً نحو تنشيط ملف "تصدير العقار المصري" للخارج.

وفي هذا السياق، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثاً عالمياً غير مسبوق يحمل أبعاداً حضارية واستثمارية كبرى لمصر، موضحاً أن الدولة نجحت في تحويل منطقة الأهرامات إلى وجهة سياحية عالمية بمعايير حديثة تجمع بين الأصالة والتطور.

وأضاف أن المتحف لن يكون مجرد صرح ثقافي، بل بوابة اقتصادية جديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في غرب القاهرة، حيث سيؤدي إلى زيادة الطلب على المشروعات السكنية والفندقية والتجارية المحيطة بالمتحف، في ظل التطوير الكبير في البنية التحتية وشبكات الطرق التي تربط المنطقة بالمحاور الرئيسية والعاصمة الإدارية.

وأشار البستاني إلى أن القطاع العقاري سيكون من أكثر القطاعات استفادة من هذا الحدث، خاصة مع اتجاه المستثمرين لضخ رؤوس أموال في إنشاء فنادق ومراكز تجارية ومشروعات خدمية وسياحية تستوعب الحركة المتزايدة للزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وشدد على أهمية استغلال الحدث التاريخي في تعزيز تصدير العقار المصري، مشيراً إلى أن المتحف سيجذب أنظار العالم إلى مصر، ما يمثل فرصة مثالية للترويج للمشروعات العقارية أمام الزوار والمستثمرين الأجانب. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تجعلها وجهة مميزة للتملك والاستثمار العقاري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد رئيس جمعية المطورين العقاريين أن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة تحول في مسار التنمية العقارية والسياحية، وفرصة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية تجمع بين التاريخ والحداثة.
أما المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، فقد أكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي متسقاً مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والسياحية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً فريداً للتكامل بين التنمية الثقافية والعمرانية.

وأوضح شكري أن المتحف سيسهم في إعادة توزيع الخريطة الاستثمارية داخل القاهرة الكبرى، إذ سيجذب المطورين العقاريين إلى التركيز على غرب القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات كوجهة واعدة للمشروعات السكنية والفندقية والترفيهية. وأضاف أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة نادرة لتسويق العقار المصري في الخارج عبر برامج متخصصة وشراكات مع مؤسسات دولية، مستفيدين من الزخم الإعلامي والسياحي الذي يرافق الافتتاح.

وتابع أن المتحف المصري الكبير لا يمثل فقط رمزاً للحضارة المصرية القديمة، بل هو عنوان لمستقبل واعد يجمع بين التنمية المستدامة وجذب الاستثمار، ويعكس رؤية مصر الجديدة التي تمزج بين التاريخ والحداثة في مشروع وطني شامل يخدم الأجيال القادمة.
من جانبه، وصف المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة "إمباير ستيت" للتطوير العقاري، افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه علامة فارقة تعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة والاستثمار، مشيراً إلى أن الحدث يُعد رسالة قوية من مصر إلى العالم تؤكد مكانتها كقوة حضارية وإنسانية، وتثبت أن التنمية في مصر تمتد إلى استثمار في الوعي والهوية والثقافة، وليس فقط في البنية التحتية والاقتصاد.
وأضاف محسن أن المشروع العملاق يعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى تعزز من مكانتها على خريطة السياحة والاستثمار الدولية، موضحاً أن المتحف سيُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات، نظراً لموقعه الحيوي بالقرب من الأهرامات وارتباطه بشبكة طرق ومحاور جديدة تجعله محوراً تنموياً متكاملاً.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد شريكاً رئيسياً في النهضة العمرانية والثقافية التي تشهدها مصر حالياً، مؤكداً أن افتتاح المتحف سيزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويعزز مكانة الدولة كبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.