بعد رفض حزب الله لأى تفاوض سياسى بين الدولة اللبنانية وإسرائيل، أكدت مصادر رسمية لبنانية لموقع العربية، أن الرئيس جوزيف عون يمارس صلاحياته كاملة وفق أحكام الدستور، مشددة على أن قرار التفاوض من عدمه هو حق حصرى للدولة اللبنانية، وقالت المصادر إن “الدول هى صاحبة القرار في الدخول بالمفاوضات أو رفضها”، مؤكدة أنه “لا يمكن لأى جهة نسف دور الدولة أو تجاوز مؤسساتها الشرعية”.

يأتي هذا الموقف بعد إعلان حزب الله رفضه ما وصفه بـ"استدراج لبنان إلى تفاوض سياسى مع إسرائيل"، مؤكداً تمسكه بـ“حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والدفاع عن البلاد”. وفي رسالة وجهها الحزب إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برى، شدد على أن إسرائيل "لا تلتزم بوقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه قبل عام"، معتبراً أن أي تفاوض سياسي يمثل "خضوعاً للابتزاز".

وكان الموفد الأمريكى توم براك قد حضّ لبنان، السبت الماضي، على الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس. فيما سبق للرئيس اللبناني أن أكد أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية استعداد بلاده للحوار ضمن الأطر الدستورية. وفي أغسطس الماضي، قررت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله وتكليف الجيش بوضع خطة للتنفيذ، غير أن إسرائيل أبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط داخل الجنوب، وواصلت غاراتها الجوية بشكل شبه يومي بذريعة استهداف قيادات ومواقع للحزب.

وفي هذا السياق، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من احتمال تصعيد العمليات العسكرية ضد الحزب، بينما اتّهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب الله بالسعى لإعادة التسلح، داعيًا السلطات اللبنانية إلى الالتزام الكامل بقرار نزع السلاح.