قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مصر تستحق الإشادة والدعم لما تقدمه من جهود في توفير ملاذًا آمنًا لأكثر من مليون من اللاجئين الأكثر احتياجًا في المنطقة، في ظل ظروف صعبة بشكل استثنائي وفق روفيندريني مينيكديويلا، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

و أوضحت. المسؤولة الأممية  في بيان للمفوضية أن اللاجئين الذين تضرروا بشدة من الصراع ما زالوا يواجهون أوضاعًا بالغة الصعوبة في ظل النقص الحاد في التمويل ودعت مينيكديويلا إلى تعزيز الدعم الدولي لمصر في جهودها لاستضافة اللاجئين، وضمان تمكين جميع اللاجئين من الوصول إلى الخدمات الأساسية المنقذة للحياة بشكل شامل وعادل.

ووفق مفوضيه اللاحئين ارتفع عدد اللاجئين في مصر إلى أكثر من ثلاثة أضعاف منذ اندلاع الأزمة في السودان في أبريل 2023، ليصل إجمالي المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 1.06 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون ثلاثة أرباعهم.

ورغم ذلك، يهدد النقص الحاد في التمويل في مجال العمل الإنساني قدرة المفوضية على تلبية الاحتياجات المتزايدة بالشكل المطلوب. وقالت مينيكديويلا مؤكدة: "اضطرت المفوضية إلى إغلاق مركزين من بين مراكز التسجيل الثلاثة التابعة لها. وبنهاية هذا العام، ستصل الموارد المالية للمفوضية في مصر إلى مستوى قريب مما كانت عليه في عام 2022، أي قبل اندلاع أزمة السودان. كما انخفضت المساعدات الشهرية المقدمة للاجئين من 11 دولارًا في عام 2022 إلى 4 دولارات فقط في عام 2025."

وأكدت مينيكديويلا أن قانون اللجوء الجديد في مصر يمثّل محطة مهمة في تعزيز نظام الحماية الوطني، وأن المفوضية ستواصل دعم تنفيذ هذا القانون، بما يضمن تمكين طالبي اللجوء من الوصول إلى حقوقهم كاملة دون تمييز، ووفقًا للمعايير الدولية للحماية"

وأشارت مينيكديويلا إلى أن الأزمة في السودان أدّت إلى أكبر أزمة نزوح في العالم، فيما لا تزال الحرب تعصف بالبلاد. وتُعدّ جهود بناء السلام التي تُبذل هنا في مصر ضرورية لمنح ملايين الأشخاص فرصة العودة إلى ديارهم بأمان يوماً ما.

ولفتت المسؤولة الأممية الي انه تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها الوثيق مع الحكومة المصرية والشركاء في المجال الإنساني والجهات المانحة لضمان حماية ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء، مع مواصلة الدعوة إلى تمويل دولي مستدام وعادل لتلبية الاحتياجات المتزايدة.