كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 320 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

كشفت التحريات أن المتهمين الأربعة قاموا بمحاولات متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، من خلال تنفيذ عمليات غسل أموال ممنهجة تهدف إلى إضفاء الصبغة الشرعية على تلك العائدات.
وتبين أن المتهمين اعتمدوا على عدة أساليب لتبييض الأموال، تضمنت تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروع، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات بأسماء مختلفة، بغرض إخفاء هوية الأموال وتضليل الأجهزة الرقابية والمالية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن تلك الممارسات تندرج ضمن أخطر صور الجرائم الاقتصادية المنظمة، التي تسعى إلى دمج الأموال غير القانونية في الدورة الاقتصادية المشروعة، مما يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني.