اختتمت النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماع جمعيتها العمومية العادية، أمس، الأثنين، بعد إقرار مجموعة من القرارات الهامة، من بينها: تجديد الثقة في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، والموافقة على ميزانية عام 2023.

أكدت الجمعية العمومية عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء ما يسمى بـ "اللجنة العمالية للتأهيل الحركي"، وشددت على ضرورة التعاون مع وزارة الصحة والجهات التنفيذية والأمنية لإغلاق جميع المراكز التي يديرها دخلاء وأدعياء على المهنة، حماية للمواطنين وصونا لمهنة أخصائيي العلاج الطبيعي.

وطالبت العمومية بمنع وإيقاف جميع الرسائل العلمية الخاصة بمجالات مهنة العلاج الطبيعي الصادرة من كليات التربية الرياضية، مشيرة إلى أنه تلاحظ انحسار هذه الظاهرة بشكل كبير، حيث تم رصد 7 رسائل فقط خلال العامين الماضيين.

كما أقرت رفع قيمة المعاش النقابي بمقدار 100 جنيه، ليصبح 600 جنيه شهريا اعتبارا من يناير 2026، وأكدت الجمعية دعمها الكامل لتكليف خريجي دفعة 2023 وزيادة الاحتياجات لضمان مستقبل مهني واعد للشباب، مع الموافقة على البدء في إجراءات إنشاء مشروع علاجي تكافلي شامل لخدمة الأعضاء وأسرهم.

تضمنت القرارات أيضا البدء في خطوات تعديل قانون مزاولة المهنة ليتواكب مع التطورات الحديثة، وذلك بالتعاون مع مجلس النواب الجديد، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة أخصائي العلاج الطبيعي ودعم الدرجات العلمية المهنية، فضلا عن الموافقة على مراجعة إجراءات تجهيز الدور الأرضي بمبنى النقابة في القاهرة الجديدة، لتحويله إلى ناد اجتماعي يليق بأعضاء النقابة.

وعلى هامش الجمعية، تم تكريم كوكبة من قيادات مهنة العلاج الطبيعي تقديرا لمسيرتهم وإسهاماتهم البارزة، كما تم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من دبلوم العلاج الوظيفي للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في تأكيد على دعم النقابة للتطوير العلمي والمهني المستمر.