يتساءل سكان حي إمبابة عن طبيعة تقسيم مناطق الحي التي تضم أماكن سكنية مؤجرة، بعد أن أنهت لجان الحصر والتقسيم عملها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة، في ظل حرصهم على معرفة أي المناطق تُصنّف متميزة وأيها متوسطة أو اقتصادية، وما تأثير هذا التصنيف على أسعار الإيجارات.

وجاء تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني في حي إمبابة، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، على النحو التالي:

-لا يوجد.

منطقة أرض الجمعية
- كورنيش النيل بداية من شارع الوحدة حتى مبنى وزارة الري - شارع النصر من كورنيش النيل حتى التقاؤه مع شارع الجيش - شارع الجيش حتى التقاؤه مع شارع البوهي (ترعة السواحل) من شارع امتداد البوهي حتى التقاؤه مع شارع الوحدة (ممدوح سالم).

منطقة أرض الحداد
شارع القومية العربية من التقاؤه مع امتداد البوهي حتى شارع العروبة – شارع العروبة بداية من شارع القومية العربية يسار حتى يسار شارع سيد جابر – من يسار شارع سيد جابر حتى شارع نصر نصار من شارع نصر نصار حتى التقاؤه مع شارع امتداد الوحدة من شارع امتداد الوحدة حتى التقاؤه مع سكة حديد الصوامع.

منطقة مدينة التحرير
كورنيش النيل من شارع طلعت حرب حتى شارع الوحدة – من شارع الوحدة حتى شارع نادى إمبابة الرياضي – شارع نادي إمبابة الرياضي حتى تقاطع شارع طلعت حرب.

منطقة مدينة العمال
كورنيش النيل بداية من كوبري إمبابة حتى شارع طلعت حرب – شارع طلعت حرب حتى التقاؤه مع نادي إمبابة الرياضي – شارع نادي إمبابة الرياضي حتى نفق المنيرة.

منطقة المنيرة الشرقية
بداية من شارع نادي إمبابة الرياضي حتى التقاؤه بشارع الوحدة حتى نفق المنيرة شارع المطار حتى تقاطع مع شارع سكة حديد الصوامع – من سكة حديد الصوامع يمين حتى التقاؤه مع شارع امتداد الوحدة – من شارع الوحدة يمين حتى شارع نادي إمبابة الرياضي.

منطقة إمبابة القديمة وعزيز عزت
من ميدان الكيت كات من تقاطعه من شارع السودان حتى كوبري إمبابة شارع المحطة حتى شارع ترعة السواحل شارع ترعة السواحل حتى شارع السودان – شارع السودان حتى ميدان الكيت كات.

منطقة عزبة الصعايدة
من شارع السودان يسار حتى ترعة السواحل حتى سكة حديد الوجه القبلي ومن سكة حديد الوجه القبلي حتى جراج هيئة النقل العام بشارع السودان ومن جراج هيئة النقل العام حتى التقاؤه مع شارع السودان – شارع ترعة السواحل.

وكان محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية)، وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن.

وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص، بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.

ونص قانون الإيجار القديم في المادة 3 منه على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1. الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3. المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.