كتب هشام عبد الجليل
الجمعة، 14 نوفمبر 2025 02:30 صنصت مادة (49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على الإجراءات المتبعة فى تجميع وفرز الأصوات داخل اللجنة العامة. وتشمل المادة مراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المستلمة من رؤساء اللجان الفرعية، مع منح المترشحين أو وكلائهم حق إبداء اعتراض على صحة الاقتراع أو الفرز أمام اللجنة العامة، التى تفصل فى الاعتراضات بعد مداولة سرية وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة، ويُرجح صوت الرئيس فى حال تساوى الأصوات.
كما تحدد المادة إجراءات تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردى والقوائم الانتخابية، مع تسجيل أعداد الأصوات والاعتراضات وقرارات اللجنة وأسبابها، وتوقيع المحاضر من رئيس وأعضاء اللجنة وأمينها.
وتلزم المادة اللجنة العامة بالإعلان عن عدد الناخبين المقيدين وعدد من أدلوا بأصواتهم والأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات لكل مترشح أو قائمة، وتوفير نسخ من المحضر لمن يطلبها المترشحون أو وكلاؤهم، على أن تُرسل جميع الأوراق إلى اللجنة العليا مع الاحتفاظ بنسخة من محضر الفرز.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
