في خطوة تؤكد التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمكافحة الفساد وحماية مقدرات الفلاحين، قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة.

جاء هذا القرار الصارم بعد أن كشفت لجان الفحص والمتابعة عن تجاوزات تمثلت في إهدار مبالغ كبيرة من المال العام وحرمان المزارعين المستحقين من الدعم المقرر لهم.

استند قرار الإحالة المباشرة إلى النيابة العامة على تقرير مفصل أعدته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، حيث رصد التقرير مخالفات مالية وإدارية بالجملة، كان أبرزها التصرف المنفرد لرئيس مجلس إدارة الجمعية في مبيعات وموارد دون وجود سند قانوني أو عرضها على مجلس الإدارة بشكل رسمي.

و المخالفة الأشد خطورة تمثلت في التصرف بمصير المبيدات المخصصة للمزارعين الذين يعتمدون عليها في مواسم الحصاد، فبدلاً من وصول هذه المبيدات إلى مستحقيها، تم التعاقد بشأنها مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية.

وأدى هذا التصرف غير القانوني بشكل مباشر إلى حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد في الوقت المناسب، وهو ما قدرته اللجنة بـ إهدار مبالغ كبيرة من المال العام كان يجب أن توجه لدعم الإنتاج الزراعي.

كما كشف التقرير عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباح مالية لم يتم قيدها ضمن الإيرادات الرسمية للجمعية، إضافة إلى استخدامه لختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون مع شركات أخرى دون الرجوع إلى الهيكل الإداري للجمعية، مما يعد تجاوزًا صارخًا للصلاحيات واستغلالاً للمنصب.

أكد وزير الزراعة، أن قرار الإحالة للنيابة يأتي في إطار سياسة الوزارة التي لا تقبل أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين.

وشدد فاروق على أنه "لا تهاون مطلقاً مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الفلاحين وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم".

وتمثل هذه الإجراءات الصارمة رسالة واضحة لكل المسؤولين بأن الوزارة لن تسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.

وأشار الوزير إلى استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المستويات بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لضمان خدمة الفلاحين بصدق وشفافية.

لا تعد جمعية منتجي الأرز الحالة الوحيدة التي طالتها يد الرقابة الحكومية في الفترة الأخيرة، فقد توسعت جهود مكافحة الفساد لتشمل عدداً من الجمعيات التعاونية الأخرى التي تعد شرياناً حيوياً لتوزيع الدعم على الفلاحين.

فمؤخراً، أحال وزير الزراعة ملفات مخالفات جسيمة لعدد من الجمعيات التعاونية الزراعية إلى النيابة العامة، وتركزت تلك المخالفات بشكل أساسي حول التلاعب بـ الأسمدة المدعومة، والتي تعد دعماً حكومياً أساسياً لنجاح المواسم الزراعية.

وتشمل هذه القضايا جمعيات شهدت تلاعب مسؤوليها فى حصص الأسمدة المدعومة وطرحها فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، بدلاً من توزيعها على الفلاحين بأسعارها المقررة، مما يحرم الفلاح من حقه ويزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي.

و استهدفت الإحالات الأخيرة تحديداً جمعيات تعاونية في محافظات كبرى ذات ثقل زراعي، حيث كشفت لجان التفتيش عن عجز في مخزون الأسمدة يصل إلى أطنان، في سياق يوضح أن التلاعب بالدعم لا يزال تحدياً كبيراً يواجه المنظومة الزراعية بأكملها.

و هذه الموجة من الإحالات القضائية تأتي في إطار حملة حكومية واسعة تهدف إلى تطهير المؤسسات الزراعية من الفساد المالي والإداري، وإعادة الثقة بين الفلاح والدولة، وتأكيداً على أن مقدرات الفلاحين هي خط أحمر لا يمكن التهاون في المساس بها.