كتب : محمد جعفر

01:56 م


19/11/2025

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن محكمة العدل العليا في إسرائيل، أصدرت اليوم قرارًا يُلزم الحكومة بصياغة “سياسة إنفاذ فعالة” ضد المتهربين من الخدمة العسكرية من أتباع المذهب الحريدي، تتضمن إجراءات مشددة على المستويين الجنائي والاقتصادي–المدني، بهدف فرض التجنيد الإلزامي دون استثناءات.

وطالبت المحكمة الحكومة بتقديم خطة واضحة خلال 45 يومًا تشمل تدابير تنفيذ حقيقية، بما في ذلك المساءلة الجنائية وفرض عقوبات اقتصادية ومدنية واسعة.

وجاء في قرار المحكمة، برئاسة نائب الرئيس نوعام سولبرغ، أن السلطات الحكومية “تخلّت تمامًا عن واجب تطبيق التجنيد على أفراد الحريديم”، مؤكدة أن الامتناع عن تنفيذ قانون جهاز الأمن يشكّل خرقًا لالتزام السلطات بتطبيق قوانين الدولة.

وأشار القضاة إلى أن التفاوت في تطبيق القانون تفاقم بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، معتبرين أن القضية باتت تتجاوز مبدأ المساواة لتصبح “حاجة أمنية ملحّة” كما عبرت عنها الجهات المهنية في جيش الاحتلال.

وبينما انتقد القرار ضعف آليات الإنفاذ طوال السنوات الماضية، أشار في الوقت ذاته إلى أن الدولة بدأت باتخاذ خطوات لتنفيذ…