شهدت فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة لـ«قمة التعليم التنفيذي»، التي تنظمها Eslsca University يومي 22 و23 نوفمبر 2025، نقاشات موسعة حول مستقبل القيادة، والاستثمار، والتعليم العالي، والاتجاهات الحديثة في سوق العمل، بمشاركة كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء الدوليين. وركزت الجلسات الافتتاحية على التحديات التي تواجه الاقتصادات الإقليمية، والدور المتصاعد للتعليم التنفيذي والتكنولوجيا في إعادة تشكيل بيئة الأعمال.

وفي كلمة مهمة خلال جلسة بعنوان «إعادة تعريف القيادة في العصر الحالي»، كشف حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن مؤشرات جديدة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. وأكد أن أكثر من 18 قطاعًا اقتصاديًا في مصر شهد دخول استثمارات خارجية خلال الفترة الأخيرة، في دلالة واضحة على تنوع الفرص الاستثمارية وقدرة السوق المحلي على استيعاب رؤوس أموال جديدة في مسارات مختلفة.

ووصف هيبة هذا الزخم بأنه أحد أبرز نتائج الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن توسع المستثمرين في عدد كبير من القطاعات يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على استعادة معدلات جذب الاستثمار النوعي.
وأضاف أن القطاع الاستثماري يشهد تحولًا في طبيعة التدفقات الواردة، مع دخول شركات كبرى تستهدف مشروعات طويلة الأجل ذات أثر اقتصادي مباشر.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن أحدث هذه الاستثمارات تمثلها صفقة شركة «الديار القطرية» في منطقة علم الروم، معتبرًا أن هذه الخطوة تُعد نموذجًا واضحًا لعودة الاستثمارات الضخمة الموجهة لمشروعات استراتيجية. وقال إن الصفقة تؤكد أن مصر ما زالت وجهة جاذبة للشركات العالمية الباحثة عن فرص توسع مدروسة، خصوصًا في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية.

ولفت إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ منظومة أكثر مرونة وتنافسية لتسهيل دخول المستثمرين، عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية وميكنة الخدمات، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

وفي سياق مرتبط بالتنمية والقدرات البشرية، أكد د. علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، خلال إحدى جلسات القمة، أن التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية لأي عملية تنمية حقيقية، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات تتطلب تسريع وتيرة التحديث.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا رئيسيًا من النظام الاقتصادي العالمي، غير أن هناك مخاوف متنامية في مصر بشأن فجوة المهارات وعدم جاهزية عدد كبير من الطلاب ومتخذي القرار لمواكبة التحولات المستقبلية.

وأضاف المليجي أن الاعتماد على هيئات وبرامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بات ضرورة ملحة، مشددًا على أهمية الاستثمار في تطوير المناهج التعليمية وتوفير برامج تدريب عالية الجودة تُمكّن الشباب من التنافس في أسواق العمل الأكثر تطورًا.

وتابع أن الجامعات المصرية بحاجة إلى تعزيز الشراكات الدولية وتطوير برامج تطبيقية حديثة تُخاطب الواقع الجديد للوظائف والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التعليم التنفيذي أصبح أحد محركات التحول المؤسسي في العالم، وهو ما يجعل تنظيم مثل هذه القمم خطوة بالغة الأهمية.

وتُعد قمة التعليم التنفيذي من أهم الفعاليات المتخصصة في تطوير القيادات والكوادر المهنية في مصر، إذ تجمع القيادات التنفيذية وصناع القرار والخبراء العالميين على منصة واحدة لعرض أحدث الرؤى حول احتياجات سوق العمل والتحولات المؤسسية والاستراتيجيات الحديثة.
وتشمل فعاليات القمة جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل وعروضًا تقديمية، بالإضافة إلى فرص واسعة للتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يساعد المؤسسات على بناء قدرات أكثر مرونة وكفاءة لمواجهة المستقبل