تستعد الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا غدا الأربعاء لإصدار حكمها بشأن 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد أن نظرت المحكمة خلال جلستها السابقة جميع الطعون، واستمعت إلى مرافعات الدفاع، وتسلّمت المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون.

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
• إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،
• إلغاء جولة الإعادة،
• وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أُعلن حصولها على المقعد

توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بني سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:
• بسير العملية الانتخابية،
• بصحة إجراءات الفرز والتجميع،
• وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.

تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

1) تأييد النتيجة المعلنة

إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.

2) إعادة الفرز في لجان محددة

قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.

3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة

وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.