أعلنت كريستيل لابيرنيد مدير مكتب الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دوليا (بيزنس فرانس) فى مصر، أن الوكالة الفرنسية سوف تنظم فى 28 سبتمبر 2026، منتدى مُخصصا لمصر، بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الفرنسية باريس، للترويج للسوق المصرية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الفرنسية، معتبرة أن «مصر أرض الفرص لشركاتنا الفرنسية بجميع أحجامها».

وأوضحت كريستيل لابيرنيد، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي «طموح إفريقيا» الذي عُقد بباريس، أن «بيزنس فرانس» هي الوكالة الوطنية المكلفة بدعم المؤسسات الفرنسية على المستوى الدولي وتنمية صادراتها وتعزيز جاذبية فرنسا للاستثمار الأجنبي.

وقالت في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس «مهمة مكتب الوكالة في مصر هي تسهيل أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم الشركات الفرنسية في ترسيخ وجودها في السوق المصرية وتطويره، وتعزيز الخبرة الفرنسية في القطاعات الاستراتيجية، حيث نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية، وغرف التجارة، وشركائنا المؤسسيين لتهيئة بيئة مواتية للتعاون الثنائي».

وعن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، أكدت لابيرنيد أن فرنسا شريك اقتصادي أساسي لمصر، حيث تعمل فيها أكثر من 180 شركة فرنسية، توفر ما يقرب من 50 ألف وظيفة مباشرة، كما أن هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة كالطاقة والبنية التحتية والأغذية الزراعية والنقل والخدمات. وتُقدر السلطات المصرية حجم الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر بأكثر من 7 مليارات يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في إمكانات السوق المصرية. وذكرت على سبيل المثال أن العديد من المؤسسات الفرنسية قامت بتعزيز تواجدها في قطاعات اللوجستيات والبناء والتكنولوجيا الخضراء، وقامت بتوقيع عقود مهمة تُبرز زخم التعاون الثنائي.

وعن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، أوضحت مديرة مكتب «بيزنس فرانس» بالقاهرة أن الوكالة تولي اهتماما بقطاعات رئيسية: الصناعة والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا والخدمات، والرعاية الصحية. وقالت "يرتكز التعاون الفرنسي المصري على هذه القطاعات الرئيسية الأربعة، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية".

فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا الزراعية، ذكرت المسؤولة الفرنسية أن مصر تحرز تقدما كبيرا لتصبح فاعلا محوريا في الأمن الغذائي الإقليمي. وفي مواجهة الزيادة السكانية وندرة المياه، تُطلق الحكومة مشاريع طموحة للتنمية الزراعية، مضيفة «يمكن للشركات الفرنسية المساهمة في نقل المعرفة، وتوريد المعدات، ونظم الري الذكي، ولوجستيات سلسلة التبريد، والتدريب، والدعم لهيكلة قطاعات الأغذية الزراعية.

وفي مجال التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة والتحول البيئي، لفتت إلى أن فرنسا تدعم مصر في تحولها في مجال الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعالجة النفايات، حيث تشارك العديد من الشركات الفرنسية في تطوير مزارع شمسية جديدة وتحديث البنية التحتية للطاقة.

كما أكدت على أهمية الهيدروجين الأخضر الذي يُعد قطاعا ناشئا وواعدا في مصر، حيث تقوم مجموعات فرنسية بمشاريع تجريبية بالشراكة مع السلطات المصرية، بهدف دعم إزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل.

فيما يتعلق بقطاع المياه والنفايات، تواجه مصر إجهادا مائيا شديدا (أقل من 600 متر مكعب للفرد سنويا)، ويأتي 90% من مواردها المائية من نهر النيل. لذلك، تهدف الحكومة إلى إعادة استخدام 80% من مياه الصرف الصحي المعالجة بحلول عام 2030، حسبما ذكرت، موضحة أنه يمكن لفرنسا المساهمة في نقل التكنولوجيا المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتدريب على الإدارة المستدامة للمياه والنفايات، مع دعم تمويل البنية التحتية المرنة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى عدة مجالات تعاون أخرى، منها في قطاع النقل الجوي والسكك الحديدية، حيث أن الشركات الفرنسية تسهم في مشاريع كبرى لتحديث شبكات السكك الحديدية والمطارات، ما يُسهم في تحسين التنقل والتكامل الإقليمي لمصر، فضلا عن التعاون في مجال الرعاية الصحية، وقالت إن قطاع الرعاية الصحية المصري يشهد تحولا كبيرا يشمل بناء مستشفيات، وإصلاح نظام التأمين الصحي، لكن الاحتياجات هائلة من المعدات الطبية، وتدريب الكوادر، وإدارة المستشفيات. لذا، تقدم فرنسا مجموعة شاملة من الخدمات من توفير معدات، ونظام الصحة الإلكتروني، وغيرها.

كما سلطت المسؤولة الفرنسية الضوء على الحركة السياحية في مصر، موضحة أن البلاد استقبلت نحو 15 مليون سائح في عام 2025، وتستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030 بفضل تطوير تراثها، وتنويع عروضها السياحية من ساحلية وثقافية ورياضية، مشيرة إلى المشاريع الرائدة كالمتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة البحر الأحمر. وذكرت أن في هذا المجال، يمكن لفرنسا أن تقدم خدمات استشارية وحلولا للإدارة المستدامة للمواقع.

وأوضحت أن فرنسا يمكنها أيضا دعم المشروعات في مجال التكنولوجيا والخدمات، حيث يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر نموا مذهلا، وترسخ مصر مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط.

وتابعت جميع القطاعات تهمنا؛ فمصر أرض الفرص لشركاتنا الفرنسية بجميع أحجامها"، كما أن التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد تعاونا "استراتيجيا"، مع استثمارات في القطاعات اللوجستية والصناعية والخدمية والطاقة المتجددة، مضيفة أن هذا القطاع يجذب بشكل خاص الشركات الفرنسية نظرا لإمكانات النمو التي يتمتع بها ودوره المركزي في التجارة الدولية (وتمر عبر قناة السويس نحو 12% من حجم التجارة البحرية العالمية).

وعن التحديات التي تواجهها الشركات الفرنسية العاملة بمصر، أشارت إلى تحديات على رأسها استمرار حالة عدم اليقين في السياق الإقليمي قد يؤدي إلى تقلبات ويؤثر على قرارات الاستثمار، مضيفة: "كذلك، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة وضرورة التكيف مع اللوائح المحلية تتطلب أحيانا دعما معززا، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم. ومع ذلك، أصبحت الإجراءات مبسطة أكثر وخاصة مع الجمارك، في ظل التزام السلطات المصرية الراسخ بتبسيط بيئة الأعمال.

وشددت على أن وكالة بيزنس فرانس تلتزم بدعم الشركات في فهم هذه التحديات وإدارتها، من خلال تزويدها بالخبرة المخصصة وشبكة من الشركاء ذات الثقة.
وعن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي "طموح إفريقيا" الذي عقد بباريس ونظمته "بيزنس فرانس"، أوضحت أن هذا الحدث التجاري السنوي يعد الأبرز بين فرنسا والقارة الأفريقية، موضحة أن هذا العام، تم تسجيل ألفي مشارك، نصفهم من 45 دولة إفريقية، وعلى مدار يومين، نظمت بيزنس فرانس ألفي اجتماع بين الشركات، و17 جلسة نقاش ودعت 9 وزراء أفارقة للمشاركة في جلسات للنقاش.

وقالت بصفتي مُبتكرة فعالية «طموح إفريقيا» في عام 2018 ونظمت النسخ السبع الأولى، شرفت بالمشاركة المصرية هذا العام، وكان على رأسها هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وهدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المواهب التكنولوجية؛ فضلا عن ممثلي نحو 50 شركة مصرية"، لافتة إلى تنظيمها اجتماعات بين الشركات الفرنسية والسلطات المصرية على هامش المنتدى.

وختمت كريستيل لابيرنيد حديثها بالقول إن مصر تُمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون مع فرنسا، في مجال المشاريع الهيكلية والمبتكرة. وأعلنت سننظم في 28 سبتمبر 2026، منتدى مخصصا لمصر في باريس، بمقر مجلس الشيوخ، بهدف الترويج للسوق المصرية وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الفرنسية.. وستكون فرنسا حاضرة بكامل فريقها من خلال «بيزنس فرانس»، و«الوكالة الفرنسية للتنمية»، والقسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.

يذكر أن النسخة السابعة من منتدى «طموح أفريقيا» عُقدت في 18 و19 نوفمبر الجاري، ونظمته "بيزنس فرانس" بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في باريس. واكتسب المنتدى أهمية خاصة حيث جمع شركات من الجانبين الفرنسي والإفريقي لتعزيز التعاون المشترك والشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.