في تصريحات حديثة أثارت اهتمام الرأي العام والسياسي، أكد المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي والأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن قضية رفع الحصانة البرلمانية عن نواب مجلس الشعب ليست مجرد مسألة سياسية عابرة، بل هي أداة لتعزيز المساءلة والشفافية في الحياة البرلمانية، وحماية الدولة من أي تجاوزات محتملة.

وأشار محمود، خلال حديثه الأخير، إلى أنه سبق وأن طرح هذا الرأي في مناسبات سابقة، مؤكدًا أن رفع الحصانة عن النواب يجب أن يتم بطريقة واضحة ومنظمة، بما يضمن عدم استغلالها كوسيلة للتهرب من المساءلة القانونية، سواء أمام القضاء أو أمام المواطنين. وقال محمود: “لقد تحدثت عن هذه القضية منذ فترة، ليس بدافع الانتقاد السياسي، بل من منطلق مسؤولية وطنية تجاه مصلحة الدولة والمؤسسات، وأهمية أن تكون الحياة البرلمانية نزيهة وشفافة”.

وتابع: “الحصانة البرلمانية ليست حقًا مطلقًا، بل هي أداة حماية للنواب أثناء أداء مهامهم التشريعية، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لممارسة أعمال مخالفة للقانون أو مصالح شخصية على حساب الدولة والمواطنين”.

وقد لاقت تصريحات المهندس محمود صدى واسعًا في وسائل الإعلام، حيث أعاد الإعلامي المعروف خالد أبو بكر تسليط الضوء على نفس القضية، مؤكدًا على ما قاله محمود سابقًا، ومشددًا على ضرورة أن تكون أي قرارات بشأن رفع الحصانة مبنية على قواعد واضحة ومهنية بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو مصالح شخصية.

ويرى محللون أن حديث محمود يأتي في توقيت حساس، حيث يشهد المشهد السياسي في مصر حراكًا ملحوظًا فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية البرلمانية، ويعكس وعيًا عميقًا بأهمية استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، لا سيما البرلمان الذي يمثل أحد أهم ركائز النظام الديمقراطي.

كما أكد المهندس محمود أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في توصيل هذه الرؤى، سواء عبر التحليلات الاقتصادية أو السياسية، مشيرًا إلى أن تفاعل الإعلامي خالد أبو بكر مع حديثه يعكس تقاطع الرؤى بين النخب السياسية والإعلامية في تناول موضوعات حساسة تتعلق بالرقابة والمساءلة.

من جانب آخر، أشار محمود إلى أن رفع الحصانة البرلمانية لا يعني المساس بحرية النواب في أداء مهامهم، بل يمثل آلية لضمان عدم إفلات أي نائب من المحاسبة في حال ارتكاب مخالفات قانونية، وهو ما يرسخ مبدأ أن الدولة والمؤسسات فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية.

وتعد هذه التصريحات تأكيدًا على موقفه الثابت من تعزيز المساءلة والشفافية في البرلمان المصري، وعلى أن الحوار حول مثل هذه القضايا يجب أن يكون موضوعيًا ومستندًا إلى القوانين والدستور، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية أو سياسات انتقائية.

في النهاية، يعكس حديث المهندس إيهاب محمود رؤية اقتصادية وسياسية متكاملة، تربط بين المساءلة البرلمانية، الشفافية المؤسسية، وضرورة أن يكون البرلمان جسراً حقيقياً بين الدولة والمواطن، يحمي مصالح المجتمع ويحافظ على هيبة المؤسسات.