أثار محل مصري لبيع الدواجن جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه بيع الكيلو بجنيه واحد، بينما يصل سعره بالأسواق إلى أكثر من 70 جنيهاً.

جاء ذلك وسط تساؤلات حول مصدر هذه الدواجن ومدى صلاحيتها أو جدية إعلان القائمين عليه.

وتدخلت أجهزة وزارة الزراعة لإغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر بعد اكتشاف "مخالفات جسيمة" وضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفادت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان رسمي بضبط وإغلاق أحد محلات ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك عبر لجان شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتفتيش والمتابعة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يروج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار زهيدة وغير منطقية، وصلت في بعض الحالات إلى جنيه واحد للكيلوجرام، مما أثار الشبهات حول جودة وصلاحية هذه المنتجات، ودفع الجهات الرقابية للتحرك الفوري.

وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى.

وأسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كمية من الدواجن المذبوحة ظهرت عليها علامات فساد واضحة، شملت "احتقاناً، ونزفاً، وتجمعات دموية"، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبطت الوزارة كمية أخرى تم ذبحها بشكل غير قانوني دون إشراف طبي بيطري يضمن سلامة المنتج، منوهة بأن هذه المخالفات تنتهك القوانين.

لذا اتخذت اللجنة الإجراءات القانونية ضد المخالف وحررت محضراً بالواقعة، شملت المخالفات المرصودة والمتمثلة في الذبح خارج المجازر المرخصة، عدم وجود الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات الفنية، وجود تغيرات بالخواص الطبيعية للدواجن المضبوطة، ومخالفات تندرج تحت إطار الغش التجاري.

وشملت الإجراءات إغلاق المحل وختمه بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، لردع المخالفين وحماية المستهلكين، وفقاً للبيان.

وشددت الوزارة على ضرورة حرص المستهلكين على شراء الدواجن من مصادر موثوق بها فقط، من المجازر المرخصة التي تخضع للإشراف الطبي البيطري الحكومي.

محذرة من الانسياق وراء العروض الوهمية والمخفضة جداً التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "والتي غالباً ما تخفي وراءها منتجات غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة تُعرض صحة المواطنين للخطر".